دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مراجعة شروط التوظيف والتراجع عن شرط التسقيف العمري المحدد في 35 سنة لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام مختلف المترشحين الراغبين في الالتحاق بقطاع التربية الوطنية.
وأدرجت الجامعة هذا المطلب ضمن مذكرتها المطلبية التي قدمها وفدها النقابي، برئاسة الكاتب الوطني عبد الإله دحمان، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مساء الاثنين 2 نونبر 2026، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
وترى الجامعة، أن مراجعة شرط السن الأقصى للترشح لمباريات التعليم تندرج ضمن المطالب الرامية إلى ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، وعدم حرمان الراغبين في ممارسة مهنة التدريس من اجتياز المباريات بسبب بلوغهم سناً يتجاوز السقف المحدد.
ودعت الجامعة إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة لولوج مهنة التدريس، والتراجع عن شرط 35 سنة، بما يتيح توسيع دائرة المترشحين والاستفادة من الكفاءات والطاقات التي ترغب في الالتحاق بالمنظومة التربوية.
كما ربطت الجامعة، هذا المطلب بضرورة الاستجابة لانتظارات حاملي الشهادات ومعالجة الملفات المرتبطة بالمسارات المهنية والإدارية لمختلف الفئات، مؤكدة أن إنصاف الموارد البشرية يشكل أحد المداخل الأساسية لإنجاح إصلاح قطاع التعليم.













































