طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير العدل بالقيام بافتحاص دقيق لكل الملفات التي باشرها مدير الموارد البشرية الجديد ومراجعة مدى ملاءمة تدبيرها للمساطر والقوانين الجاري بها العمل، وخاصة في ملف الانتقالات والانتقاء لتحمل المسؤولية، مع ترتيب الآثار القانونية على أي خرق من الخروقات.
كما طالبت الجامعة بفرض تطبيق القانون بشأن لجنة الانتقاء لرؤساء كتابات الضبط من خلال استبعاد عضو غير ذي صفة فيها نصب نفسه رئيسا فوق العادة له، داعية الوزير إلى توقيف أية نتائج تبنى على قرارات أحادية أو متواطأ حولها، مع محاسبة كل الذين ثبتت مسؤوليتهم في توريط الوزارة في قرارات متسرعة لا تراعي لا المساطر ولا القانون ولا قواعد المقاربة التشاركية.
وأكدت الجامعة أن مدير الموارد البشرية اقترف أخطاء جسيمة تناقض التوجه الرسمي للوزارة، بدعم ومساندة من مدير سابق للموارد البشرية، مشيرة إلى أنها غير معنية بأي نتائج لم تحترم المنهجية التشاركية التي تحكم العلاقة بين الجامعة ووزارة العدل.
ودقت الجامعة ناقوس الخطر بخصوص المتغيرات المفاجئة الحاصلة بالقطاع والتي كان بطلها المدير الجديد والأسبق للموارد البشرية مع شركاء آخرين يجري البحث عن هوياتهم ممن لهم مصلحة في خلق أجواء التوتر بالقطاع، مؤكدة أنها “لا تزال تعلق آمالا كبيرة على حكمة السيد وزير العدل وتبصره وإرادته تثبيت المقاربة التشاركية وضمان التنفيذ الأمثل للمساطر القانونية التي يريد البعض تعويضها بمقاربة جديدة تستند على اتفاقات المقاهي والهواتف”.
ودعت الجامعة كافة موظفاتها وموظفيها إلى اليقظة وتحمل المسؤولية التاريخية، وعقد اجتماع طارئ للمكتب الوطني للجامعة لتدارس مستجدات الوضع القطاعي لاتخاذ المواقف اللازمة، مع التأكيد على أنها تعتبر الحوار أسمى وأرقى وسيلة لحل المشاكل العالقة.
عذراً التعليقات مغلقة