عقدت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ندوة عبر تقنية التناظر عن بعد، حول الأعمال الاجتماعية تحت عنوان ” الخدمات الاجتماعية لمؤسسة FOS-Agri: الواقع وانتظارات المنخرطين ”، الجمعة 19 فبراير 2021.
وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة، أن الندوة التي عرفت متابعة من طرف المنخرطون والمنخرطات من جميع الجهات، تأتي كمحطة تواصلية وتحسيسية بعد سلسلة من الإجراءات التي خاضتها والتي تروم تسليط الضوء على تدني خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وارتفاع واجبات الانخراط.
وذكرت الجامعة بمجموعة الإجراءات التي اتخذتها والمتمثلة في إصدار بلاغ بتاريخ 19 نونبر 2020 بعد المذكرة الصادرة عن مؤسسة FOS-Agri بتاريخ 17 نونبر 2020 بشأن الزيادة في واجبات الانخراط والتي عبرت فيها الجامعة المغربية للفلاحة عن رفضها المطلق لهذا القرار؛ ومراسلة السيد الوزير بتاريخ 10 دجنبر 2020 قصد التدخل للتراجع عن قرار الزيادة في واجبات الانخراط.
واعتماد عريضة الكترونية عبر من خلالها المنخرطون عن موقفهم الرافض لقرار مؤسسة FOS-Agri الزيادة في واجبات الانخراط وعدم رضاهم عن خدماتها؛ وإصدار بلاغ بتاريخ 25 يناير 2021 تنديدا بالوضع المقلق للقرارات الصادرة عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتردي مستوى خدماتها وغياب آذان صاغية للوزارة وعدم تفاعلها مع بلاغ ومراسلة الجامعة المغربية للفلاحة؛ ورفع الموضوع إلى الهيئات التشريعية عبر توجيه سؤال برلماني كتابي الى السيد الوزير بتاريخ 15 فبراير 2021 حول خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية وقرار الزيادة في واجبات الانخراط.
وأوضحت الجامعة أن الندوة عرفت تقديم ثلاث عروض عقبها تدخلات وأسئلة للمتابعين، حيث تطرق العرض الأول إلى الأعمال الاجتماعية بالقطاع الفلاحي في الفترة ما قبل 2004؛ بينما تطرق العرض الثاني تناول الفترة الممتدة من 2007 إلى 2015 والتي تميزت بالمخاض الذي عاشته وزارة الفلاحة لإحياء الأعمال الاجتماعية بالقطاع، وتم بسط المراحل التي مر منها مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية؛
فيما تطرق العرض الثالث إلى بسط إنجازات مؤسسة FOS-Agri بين 2015 و2020 والقيام بدراسة مقارنتية مع عدد من مؤسسات الأعمال اجتماعية لقطاعات وزارية أخرى.
وأكدت الجامعة انه من خلال العروض والمناقشات وتساؤلات المنخرطين تم استخلاص النقط التالية:
خدمات يغلب عليها الطابع المركزي وتهميش الجهات.
عدم تنوع الخدمات بما يناسب دخل كل الفئات.
غياب تام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أثناء ذروة تفشي وباء كورونا.
ارتفاع واجبات الانخراط بالنسبة للخدمات المقدمة مقارنة مع القطاعات الأخرى.
الاستغراب من تفعيل الاقتطاعات في غياب تام للاستفادة من الخدمات بل أكثر من ذلك عدم توفر العديد من الموظفين على بطائق انخراطهم منذ 2015 إلى اليوم.
هذا وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة على تشبتها بموقفها القاضي بتبني الترافع من أجل مراجعة واجبات الانخراط وتجويد الخدمات المقدمة، داعية كل المنخرطين والمنخرطات إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة من أجل إنجاح المحطة النضالية القادمة التي ستعلن عنها الجامعة المغربية للفلاحة قريبا.
عذراً التعليقات مغلقة