طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة المغربية بمراجعة سياساتها التفقيرية وتصحيح اختياراتها الاجتماعية وفاء بتعهداتها ووعودها الانتخابية من خلال التعجيل بتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المغاربة ،والعمل على إيقاف نزيف القدرة الشرائية وتغول أسعار المواد الغذائية وضبط سوق المحروقات والمضاربات غير القانونية .
وحث الاتحاد في البيان الختامي لمؤتمره الوطني الذي انعقد 18/19 مارس 2023، بوزنيقة، كل الفرقاء على إعادة الثقة في العمل النقابي الجاد والمسؤول، واستيعاب الديناميات النضالية دون محاصرة، حتى تبقى المنظمات النقابية تنظيمات للوساطة تقوم بأدوارها المنصوص عليها في الدستور، وجعلها قادرة على مواجهة الاستهداف وسياسة التبخيس.
ودعا الاتحاد إلى إيقاف كافة مظاهر التضييق على الحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر ورفضه لاقتحام الحرم الجامعي وإعمال القوة داخلها، بما يضر بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي ببلادنا، مجددا رفضه لنهج بعض المقاولات والإدارات في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوار حقيقي وتسريح العمال، ومؤكدا على مواصلة النضال من أجل تكريس دولة الحق والقانون والحريات النقابية والتصدي لكل الانتهاكات والتراجعات.
ونبه الحكومة إلى تجاوزاتها المتعلقة بالإجهاز على الحق في المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي ومحاصرة إشعاع التنظيمات النقابية بمنطق إقصائي يخالف المنظومة القانونية المغربية والتزاماتها الدولية في هذا الاتجاه .
عذراً التعليقات مغلقة