أشاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالجهود المعتبرة التي بذلها أعضاء المنظمة في مختلف الجهات والقطاعات والتي مكنت الاتحاد من الحفاظ على مكانته المعتبرة ضمن المشهد النقابي الوطني، محافظا على ترتيبه السابق وخصوصا في القطاع الخاص الذي احتل فيه المرتبة الثالثة، كما مكنته من مواجهة كل صنوف الاستهداف من طرف جهات إدارية وأخرى حزبية كانت تهدف إلى إضعاف الاتحاد لأسباب سياسوية مقيتة لا علاقة لها بالفعل النقابي.
وجدد الاتحاد في بلاغ له، عقد انعقاد مكتبه الوطني يوم الثلاثاء 13 يوليوز 2021، مطالبته بضرورة إصلاح المنظومة الانتخابية المعطوبة لانتخابات ممثلي المأجورين، والتي لازالت لا تعبر عن التمثيل النقابي الحقيقي، خصوصا وأن هذا المطلب يحظى باتفاق أغلب المركزيات النقابية الوطنية؛ مؤكدا رفضه التام لمشروع القانون المزمع مدارسته في الحكومة، والمتعلق بالرفع من سن التقاعد لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة، وطالب الحكومة بفتح تشاور حقيقي بشأنه مع النقابات لتجاوز الآثار السلبية التي خلفها الإصلاح المقياسي للصندوق المغربي للتقاعد.
واستغرب الاتحاد، عدم إشراك النقابات في ما سمي بقانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ويحذر من مغبة الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في عدد من المؤسسات والمقاولات المعنية، مطالبا بفتح حوار جدي مع ممثلي المؤسسات المعنية.
عذراً التعليقات مغلقة