استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استمرار عدم التناسب الصارخ بين الزيادة المتواصلة في تكاليف المعيشة وبين الأجور والمعاشات وغياب سياسة أجرية حقيقية تُحافظ على القدرة الشرائية للشغيلة.
وطالب الاتحاد في بلاغ له، خلال انعقاد مكتبه الوطني يوم الأحد 14 ربيع الأول 1447 الموافق 07 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، باعتماد سلم متحرك للأجور، بما يُسهم في دعم دخل الأسر، وتشجيع الطلب الداخلي، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
وسجل الاتحاد، فشل الحكومة لحد الآن في توفير شروط إقامة سلم اجتماعي قوامه الاستجابة للمطالب الموضوعية والعادلة للشغيلة، وفي تعزيز آلية الحوار والمفاوضة مع النقابات، مؤكدا لعموم الشغيلة الوطنية بأنه مستمر في الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها المشروعة.
كما أكد الاتحاد، رفضه القاطع لأي محاولة للمس بمكتسبات التقاعد التي تحققت بفضل نضالات أجيال من الشغيلة، من قبيل الرفع من الانخراطات أو الرفع من سن التقاعد، ومطالبته بتطوير أنظمة التقاعد وحكامتها بما يضمن كرامة المتقاعدين، بالإضافة إلى المطالبة بتوسيع التشاور مع المنظمات النقابية في أي إصلاح لأنظمة التقاعد.
عذراً التعليقات مغلقة