عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعه العادي عن بعد يوم الخميس 25 يونيو 2020، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبدالاله الحلوطي، وهو أول اجتماع بعد مرور بلدنا الى المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي ورجوع الحياة الى طبيعتها في أغلب مدن وأقاليم الممكلة، واستئناف العمل والنشاط الاقتصادي.
وقد تم خلال الاجتماع المذكور الوقوف على عدد من القضايا التنظيمية الخاصة، كما ناقش المكتب الوطني أرضية حول علاقة الاتحاد بالشركاء وسبل تطويرها بما يخدم الشغيلة المغربية، بالإضافة الى ملف الاستحقاقات المهنية المقبلة وانتخابات التعاضدية الموظفين كما تم الاستماع خلال الاجتماع إلى تقرير حول مجريات جولة الحوار الاجتماعي ليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا وممثلي المشغلين برئاسة السيد وزير الشغل والإدماج المهني.
وجدد المكتب الوطني مطلبه للحكومة بضرورة إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية تضم في عضويتها أساسا المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا لإبلاغ صوت العمال والأجراء والمساهمة في التخفيف من معاناتهم. وهو المطلب الذي سبق أن عبر عنه الأخ الأمين العام للاتحاد بإلحاح خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية يوم 30 ماي 2020 خصوصا بعدما تم اقصاء النقابات من عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأكد على ضرورة التوافق على منهجية واضحة قبل بدء أي جولة من جولات الحوار الاجتماعي وتحديد سقف زمني لتتويج هذا الحوار باتفاق ثلاثي الأطراف يصب في مصلحة العمال والأجراء، أخذا بعين الاعتبار اعتماد الحوار الاجتماعي المركزي في شموليته (لجنة القطاع العام والمؤسسات العمومية، لجنة القطاع الخاص).
وسجل المكتب الوطني استغرابه، لتجاهل عدد من القطاعات الحكومية لمنشور السيد رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار القطاعي مع النقابات القطاعية.
كما جدد المكتب، مطالبته الحكومة بضرورة تنزيل مراسيم وقرارات التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين مع الإسراع في إقرار مدونة للتعاضد تحفظ حقوق ومكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق وتعزيز الحكامة مع ضرورة محاسبة المفسدين وناهبي المال العام بقطاع التعاضد.
وطالب بضرورة مراجعة منظومة اللجان الإدارية ومناديب العمال في شقها الانتخابي، بما يمكن من إفراز خريطة نقابية تبرز التمثيلية بشكل موضوعي وتبرز القوة التفاوضية الحقيقية للمنظمات النقابية.
وجدد دعوته للحكومة بضرورة استحضار وضعية الشغيلة أثناء إعداد قانون المالية التعديلي، مع الأخذ بعين الاعتبار مكتسباتها في الترقيات والأجور ومطالبة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالتشاور مع النقابات قبل اتخاذ قرارات لها علاقة بالموظفين. كما يطالب بحماية الحريات النقابية ببعض الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات التي تستهدف الأجراء بسبب انتمائهم النقابي. كما يجدد دعوته للحكومة بضرورة تسوية طلبات المواطنين الذين لم يستفيدوا من دعم صندوق كوفيد 19 سواء في القطاع المهيكل أو في القطاع غير المهيكل وتمديد الدعم الى ما بعد شهر يونيو أخذا بعين الاعتبار الوضعية الهشة والصعبة للمعنيين جراء تداعيات فيروس كورونا.
ودعا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، و مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، وذلك حفاظا على صحة الأجراء والمرتفقين وتجنب خلق بؤر وبائية على غرار ما حصل في لالة ميمونة وطنجة والعيون.
عذراً التعليقات مغلقة