أكد مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن النقص الحاد في عدد مفتشي الشغل يؤثر سلبًا على جودة المراقبة وتفعيل حقوق العمال، مما يؤدي إلى تفاقم بعض التجاوزات وانتهاك القوانين الجاري بها العمل، خاصة في ظل التطور الاقتصادي المتسارع وارتفاع عدد المقاولات والمؤسسات الاقتصادية في بلادنا، وهو ما يبرز أهمية تعزيز مراقبة تطبيق التشريعات الاجتماعية وظروف العمل.
وتساءل مستشارا الاتحاد، في سؤال سؤال شفوي آني، موجه إلى كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإخراج النظام الأساسي لجهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته وتغطية الخصاص الكبير في مفتشي الشغل؟
عذراً التعليقات مغلقة