واصل ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أداء مهامهما البرلمانية خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة (2024-2025)، مؤكدين على التزامهما بالدفاع عن قضايا الشغيلة وتمثيل الأمة بروح من المسؤولية والجدية، وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية.
العمل التشريعي: تعديلات جوهرية ومواقف حازمة
حرص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تقديم تعديلات جوهرية على مشروع قانون المالية 2025، بلغ عددها 25 تعديلاً، استهدفت:
✅ تخفيض الضريبة على الدخل لتخفيف الأعباء على المواطنين.
✅ إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
✅ حماية الاقتصاد الوطني، خاصة الاقتصاد الأخضر، عبر فرض ضرائب تضامنية على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحًا ضخمة دون إسهام فعلي في التنمية الاقتصادية.
✅ تعزيز جهاز تفتيش الشغل لمراقبة احترام حقوق العمال داخل المقاولات.
✅ إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات وتحقيق الاستقرار المهني لهم.
✅ دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إجراءات مباشرة تعزز الاستهلاك الداخلي.
وفي إطار مناقشة مشروع قانون المالية، حضر مستشارا الاتحاد مناقشة 30 مشروع ميزانية فرعية من أصل 35، حيث ترافَعا بقوة عن مطالب الطبقة الشغيلة، وانتقدا ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحات المعارضة.
ورفض ممثلا الاتحاد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، معتبرين أنه يضيق على هذا الحق الدستوري، نظرًا لاعتماد الحكومة مقاربة أحادية وعدم أخذها بتعديلات النقابات ومكونات المعارضة.
رقابة ومساءلة الحكومة: أداء بارز على مستوى الأسئلة والملفات الاجتماعية
واصل ممثلا الاتحاد نهجهما في مراقبة أداء الحكومة، حيث احتل الاتحاد مرتبة متقدمة في الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، إذ بلغ مجموع الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 931 سؤالاً، من أصل 6304 مجموع الأسئلة الموجهة من كافة مكونات المجلس، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفهية 265 سؤالاً من أصل 7387.
وخلال دورة أكتوبر 2024 وحدها، وجه ممثلا الاتحاد 49 سؤالاً شفوياً للحكومة، نوقش منها 7 أسئلة في الجلسات العامة، أبرزها:
🔹 سياسة تجويد التعليم الأولي (24 دجنبر 2024).
🔹 نتائج وخلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع العدل (5 نونبر 2024).
🔹 التسريع بإخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء (22 أكتوبر 2024).
🔹 التدابير المتخذة لجذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات مغاربة العالم (7 يناير 2025).
🔹 الخصاص المهول في مفتشي الشغل وتأثيره على حماية حقوق العمال (10 دجنبر 2024).
كما وجّه ممثلا الاتحاد سؤالين محوريين لرئيس الحكومة حول:
– منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني (19 نونبر 2024).
– المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز مكانة المغرب الدولية (4 فبراير 2025).
مواقف واضحة ومعارضة بناءَة
صوّت مستشارا الاتحاد ضد مشروع قانون المالية 2025 بسبب:
– تأثيره السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل نسبة تضخم بلغت 5% وارتفاع البطالة إلى 13%، وهي أعلى نسبة منذ سنة 2000.
– عدم تنفيذ الحكومة لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بإقرار درجة جديدة وترسيم العاملين في المناطق النائية.
– إقصاء تعديلات المعارضة، بينما تم قبول تعديلات الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
لقاءات دراسية وتواصل مستمر مع الفئات المهنية
تعزيزًا لدوره في دعم قضايا الشغيلة، نظم الاتحاد لقاءً دراسياً حول مشروع قانون المالية 2025 بشراكة مع المركزية النقابية، بحضور خبراء ومهنيين ونقابيين، من أجل إعداد مقترحات عملية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
كما عقد ممثلا الاتحاد سلسلة لقاءات مع مختلف الفئات المهنية، منها:
– 27 شتنبر 2024: استقبال ممثلي لجنة ضحايا النظامين وأرباب المقاهي والمطاعم.
– 25 دجنبر 2024: لقاء مع عمال الوساطة الفوسفاطيين ومموني التعليم.
– 26 دجنبر 2024: لقاء مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الصندوق المغربي للتقاعد.
– 2 يناير 2025: استقبال ممثلي “أساتذة الزنزانة 10”.
– 27 يناير 2025: لقاء مع أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT).
– 12 فبراير 2025: استقبال ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
المساهمة في القضايا الوطنية والدبلوماسية البرلمانية
شارك مستشار الاتحاد خالد السطي في اللجنة الموضوعاتية حول الوحدة الترابية للمملكة، حيث ساهم في تقديم استشارات تتعلق بتعزيز الدفاع عن القضية الوطنية على المستوى التشريعي والدبلوماسي.
كما قدّم الاتحاد ملاحظاته للمحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، في إطار حرصه على ضمان دستورية القوانين والتشريعات.
ختام الدورة وإشادة بالأداء البرلماني
أكد ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مواصلة مهامهما بروح من المسؤولية والالتزام، مشددين على أهمية التعاون مع مختلف الفرق البرلمانية من أجل خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية العادلة.
وفي ختام الدورة، وجّه ممثلا الاتحاد الشكر لرئاسة المجلس وكافة مكوناته، مؤكدين على أهمية دعم المؤسسة التشريعية لدورها الأساسي في تمثيل المواطنين وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
عذراً التعليقات مغلقة