الأمين العام: الاتحاد يعتز بالمبادرة الملكية الرائدة للتعجيل بتعميم الحماية الاجتماعية

redacteur1 مايو 2021آخر تحديث :
الأمين العام: الاتحاد يعتز بالمبادرة الملكية الرائدة للتعجيل بتعميم الحماية الاجتماعية

بمناسبة الاحتفال بالعيد الاممي للعمال فاتح ماي نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حفلا مركزيا بالمقر المركزي للاتحاد عرف حضور المكتب الوطني للاتحاد ومتابعة مباشرة للمكاتب الجهوية والاقليمية بمقرات الاتحاد عبر ربوع المملكة عن بعد، وذلك تحت شعار ” نضال متجدد من أجل عدالة اجتماعية، تضمن الحقوق وتصون المكتسبات وتحقق الكرامة “.

وفي كلمته الافتتاحية هنئ الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الاله الحلوطي عموم الشغيلة المغربية بعيدها الأممي منوها بصمودها وانخراطها المسؤول في الإنتاج الوطني رغم جميع الإكراهات الحالية، بالإضافة إلى سعيها المشروع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحصين المكتسبات وصون الحقوق وضمان كرامة المواطن والأجير، مستحضرا في الان ذاته طبيعة السياق الدولي الاستثنائي المطبوع باستمرار انتشار جائحة كورونا والتطورات المرتبطة بها، لاسيما في ظل التحورات التي تطرأ على الفيروس في جملة من بقاع العالم.

كما أكد الامين العام على وفاء الاتحاد لخط المصداقية والوضوح في التعاطي مع قضايا الشغيلة المغربية، ودفاعه على مكتسباتها وحقوقها العادلة والتصاقه بهمومها بشكل يومي، من خلال تواصل القرب والدينامية النضالية لهيئاته المجالية والقطاعات المنضوية تحت لوائه، من أجل الوقوف إلى جانب الشغيلة المغربية، وهي تعاني اجتماعيا وصحيا من تداعيات هذا الوباء.

وفي السياق ذاته عبر الامين العام عن اعتزاز قيادة النقابة بالمبادرة الملكية الرائدة للتعجيل بتعميم الحماية الاجتماعية بحيث تعتبره إصلاحا نوعيا، وتأمينا اجتماعيا واستراتيجيا للشغيلة المغربية وضمانة متفردة لحقوقها الاجتماعية، ستسهم في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصيانة كرامة المواطن والأجير.

هذا وأكد الامين العام انحياز النقابة الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية، ورصد أوضاعها الاجتماعية والمهنية وتتبع تنزيل الإجراءات الحكومية، والتدخل لإنصاف كافة الفئات العمالية المتضررة، في إطار ممارستها لمهامها الدستورية، مع دعوته الى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات العمومية او القطاع العام، وكذا الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال الغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتعجيل بالمصادقة على الاتفاقية 87 وعلى إخراج قانون النقابات.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    فاتح ماي 2026