قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض الإضراب العام المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 5 فبراير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للاتحاد في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، أن الإضراب يأتي احتجاجا على استفراد الحكومة بالمشروع وطرحه دون الالتزام بالتوجيهات الملكية لسنة 2015، وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي لسنة 2012 . وخارج ما تم الاتفاق عليه مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي.
وشدد الأمين العام، ان الاتحاد تعرض للإقصاء من طرف الحكومة رغم تجاوزه لنسبة 6 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص في انتخابات المأجورين، مضيفا أن الحكومة لم تتفاعل مع المقترحات والتعديلات التي قدمها الاتحاد بمجلس المستشارين والتي ناهزت 28 تعديلا، بالإضافة الى التعديلات التي تقدمت بها باقي مكونات المركزيات النقابية في المجلس.
وفي هذا السياق استنكر الأمين العام تجاهل الحكومة للمطالب العادلة التي ترفعها النقابات، مشيرًا إلى أن التركيز على مشروع قانون الإضراب كان يجب أن يرافقه العمل على إصدار قانون النقابات، ومعالجة الأسباب الأساسية التي تدفع إلى الاحتجاجات والإضراب والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه العديد من القطاعات.
كما حذر الأمين العام من أن مشروع قانون الإضراب يتضمن العديد من التجاوزات، مشيرًا إلى تراجع مضامينه على ما اقره الدستور من حقوق .
وختم بان المشروع الحالي يعتمد على مقاربة “تكبيلية زجرية” تُقيد الحق في الإضراب، مما يشكل تهديدًا للمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، كما أشار إلى أن المشروع يقصي العديد من الفئات من ممارسة حقها في الإضراب.
عذراً التعليقات مغلقة