بناء على نتائج اللقاء التواصلي المنعقد مع الأخ الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم 18 شتنبر 2020، انعقد يومه الجمعة 16 أكتوبر 2020، لقاء للجنة المتابعة بين وفد من الأمانة العامة للاتحاد متكون من الأخوين عبد الإله دحمان نائب الأمين العام وأنس الدحموني عضو المكتب الوطني للاتحاد، وأعضاء قياديين من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية.
وقد تم خلال هذا اللقاء التداول بشأن مختلف الملفات العالقة، والتي تهم بالأساس، عدم تنفيد بنود اتفاق الحوار الاجتماعي ليوم 07 مارس 2019، وعلى رأسها عدم إخراج نظام أساسي منصف وعادل لشغيلة الوكالات الحضرية، حيث تم الوقوف على بعض العيوب والنقائص التي تهم الجوانب الادارية والمالية للأنظمة الأساسية المعمول بها حاليا، وأكدت على ضرورة قيام مؤسسة رئاسة الحكومة بدورها في التحكيم بين مختلف القطاعات الوزارية، علما أن مشروع النظام الأساسي قطع أشواطا ووصل إلى توافق بين الأطراف الاجتماعية والوزارة الوصية، إلا أن هذه الأخيرة تؤكد أن وزارة المالية توصلت بالمشروع ورفضت فتح نقاش حوله مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الافلاس.
واستحضرت اللجنة عمل مختلف اللجن التقنية التي قامت في مراحل سابقة بإعداد الملاحق التعديلية للأنظمة الأساسية، سواء مايتعلق بمراجعة منظومة المنح أو تسوية وضعية المهندسين والمهندسين المعماريين ومعايير الحركة الانتقالية.
كما تم الوقوف على المراحل التي قطعها مطلب استفادة مستخدمي الوكالات الحضرية المتبقية من التقاعد التكميلي، على غرار وكالات كل من تازة، مكناس والداخلة.
وتم الاتفاق على مراسلة رئيس الحكومة بشأن تسوية وضعية المهندسين والمهندسين المعماريين مع ضرورة استفادة دكاترة الوكالات الحضرية من الولوج إلى أساتذة التعليم العالي، ومطالبة السيدة الوزيرة بإلزام السادة مدراء الوكالات الحضرية باحترام الحريات النقابية وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأصحاب الشواهد المحصل عليها، وفق ما تسمح به المناصب المالية المتاحة.
وفي ختام هذا اللقاء تم الاتفاق على الاشتغال كمرحلة أولى على إعداد مذكرة مفصلة حول القانون الأساسي للوكالات الحضرية، في أفق تنظيم يوم دراسي في أقرب الآجال تحت إشراف الأمانة العامة للاتحاد حول موضوع ” النظام الأساسي بين الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية”.
عذراً التعليقات مغلقة