أكدت الجامعة المغربية للبريد، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلها عن طريق التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي، بعدة شكايات من طرف العديد من مسيري ومسيرات للوكالات البريدية بالعالم القروي، مفادها رفض السلطات المحلية تسليمهم ترخيصا استثنائيا للتنقل بين محلات سكناهم ومقرات عملهم بالوكالات البريدية بحجة أنهم يعملون في البريد وأن إدارة بريد المغرب هي الملزمة بتوفير التراخيص لهم وليست السلطات المحلية.
وأضافت الجامعة في بلاغ لها، أن إدارة بريد المغرب بدورها رفضت تسليم الوكالاتيين هذه الرخصة الإستثنائية الضرورية للتنقل بين محل سكناهم ومقر عملهم من جهة وبين مقر عملهم ومكتب إلحاق الوكالة من جهة ثانية، معتبرة ذلك تعسفاً على هؤلاء وضرب صارخ لتوجه الدولة الذي حدد لائحة الأنشطة الإدارية والتجارية والخدماتية التي يسمح لها بمزاولة المهام المنوطة بها خلال فترة الحضر الصحي، ومن ضمنها وكالات البريد.
واعتبرت الجامعة أن هذا التهرب من منح رخص التنقل للوكالاتيين، يعد تنكراً آخرا ينضاف إلى مجموعة من الإجراءات التنكرية للحيلولة دون الإعتراف بأن مسيرو ومسيرات الوكالات البريدية يعملون لدى مؤسسة بريد المغرب ولصالحها، مستنكرة حرمان هذه الفئة من نساء ورجال البريد بالعالم القروي من حقهم في الحصول على ترخيص الإدارة لهم للتنقل للعمل وعدم تزويدهم بلوازم الوقاية من الوباء الخطير.
وطالبت الجامعة، الإدارة العامة لبريد المغرب، في شخص المدير العام، بالتدخل عاجلاً لفك أسر هؤلاء الناس وإنصافهم.
عذراً التعليقات مغلقة