دعت التنسيقية الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شغيلة جميع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي خوض إضراب وطني يوم 28 نونبر الجاري احتجاجا على تماطل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الاستجابة للملف المطلبي للشعيلة وعلى رأسه القانون الأساسي وإشكالية RCAR.
كما دعت إلى ضرورة التسريع بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي -المؤسسة الأم التي زودت جميع المؤسسات المحدثة بعدها بخيرة الأطر الكفأة وذات الخبرات العالية بينما ظل قانونها الأساسي مؤقتا منذ سنة 1975- والذي وعد به السيد الوزير منظمتنا منذ أبريل 2016 والذي لازال -مع كامل الأسف- يراوح لحد الساعة مكانه رغم إجماع كل المنظمات النقابية على آنيته وأولويته.
كما طالبت بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR رفعا للحيف الذي يعاني منه مستخدمـو المكاتب الجهويـة للاستثمار الفلاحي وباقي المؤسسات العمومية بحذف سقف الأجر الخاضع للمساهمة والمحدد في 18000درهم، وذلك على غرار ما هو معمول به بالوظيفة العمومية ضمانا لمعاش يحفظ للشغيلة العيش الكريم بعد إحالتها على التقاعد بعد سنوات مضنية من التضحية والخدمة العمومية. وفي انتظار الإصلاح المنشود، تعميم قرار التمديد في سن التقاعد لجميع الأطر بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية تحقيقا للمساواة ولتكافؤ الفرص.
وتعميم الرفع من التعويضات الجزافية بباقي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي لتوازي في حدها الأدنى مثيلاتها المعمول بها في الإدارات المركزية والمديريات الجهوية وبعض المكاتب الجهوية، وتمكين مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي من الاستفادة من خدمات مؤسسة “فوصاكري” مع العمل على تجويد خدماتها وأنشطتها والرفع من منح الدعم التي تقدمها الوزارة لجمعيات الأعمال الاجتماعية بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
ودعت التنسيقية إلى تخصيص الوعاء العقاري التابع لوزارة الفلاحة والمتواجد بتراب مناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي للأوراش ذات العائد الاجتماعي على مستخدمي هذه المكاتب كالسكن والنوادي الاجتماعية والرياضية إلخ..، وتخليق الحياة العامة داخل المكاتب الجهوية بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكافؤ الفرص بين المستخدمين إن على مستوى الامتحانات المهنية أو الترقية أو التوظيف أو إسناد مناصب المسؤولية أو التمديد في سن التقاعد إلخ…
وشددت على ضرورة تسهيل الحركية بين المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وفتح باب التعاقد لولوج كل مناصب المسؤوليات بالمديريات الجهوية التابعة للوزارة، والتسريع بتفويت السكن الوظيفي للمستخدمين وللمتقاعدين، ومعالجة ملفات حاملي الشواهد والديبلومات مع خلق إطار قانوني للتكوينات بالشهادة سواء داخل الوطن أو خارجه، مطالبة بالتدخل لدى الأمانة العامة للحكومة لإخراج النص القانوني المتعلق بإحداث منصب مهندس عام ومتصرف عام وبيطري عام إلخ.. في القطاع.
عذراً التعليقات مغلقة