طالب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي لجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزيز أسحاب، وزارة الداخلية بالتعجيل بالاستجابة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وقال أسحاب، في حوار لموقع الاتحاد، ان وقف الحوار لفترات طويلة رغم الاتفاق على مؤسسته وجدولته واحداث اللجان الموضوعاتية، شكل للجامعة ولكل الفرقاء النقابيين نوع من عدم الثقة ونوع من التوجس من تمطيط الزمن وتأجيل اللقاءات التفاوضية وربح الوقت، خاصة وأن جل الموظفين على ابواب التقاعد مما يشكل لعموم الموظفين نوع من الضغط النفسي والخوف من عدم التقدم في مجريات الحوار بالشكل الذي يفضي لا محالة إلى أن لايثمر الحوار نتائج في الأمد القريب.
اولا: اين وصلت جولات الحوار مع الداخلية ؟
في شهر غشت من هذه السنة قامت المديرية باستدعاء النقابات الست مجتمعة للقاءات اللجان الموضوعاتية التي برمجت ايام 18و 25و29غشت 2022في المواضيع التالية .
1-لجنة النظام الأساسي .
2- لجنة الملفات العالقة .
3-لحنة التدبير المفوض.
اشتغلت اللجان بشكل مكثف ومراطوني وفي أن واحد اجهدنا واجتهد الفرقاء الاجتماعيين لطرح مقترحات عملية وناجعة الا أن الإدارة دائما تتحجج بأمور وقضايا لا تساهم في حلحلة الإشكالات وجل الملفات لاسيما النظام الأساسي وملف حاملي الشهادات بناء على ظهير 1963 الذي اعتمدته الوزارة في تسوية ملفات ما قبل 2011 ،وقد سجلنا بلجنة النظام الأساسي بعض التقدم عل مستوى انسجام الفرقاء الاجتماعيين مع ممثلي الإدارة ،والاجماع على توقيع محضر إلتزام حول صياغة ملتمس يرمي لتعديل مواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الخاصة بتحديد ألية صدور النظام الأساسي بمقتضى قانون وذلك بتغييره بمرسوم من جهة ، ومن جهة أخرى إلزامية تقديم مشروع النظام الأساسي بمجموع النصوص التنظيمية من مراسيم وقرارات حيث تم الاتفاق على تحديد محاورنص المشروع ، على إعداد المديرية لمصفوفة مقترحات النقابات في ظل المسودة المقترحة
وبلجنة التدبير المفوض لا تفوتني هذه الفرصة للتنويه بالمجهود الذي بذل داخل هذه اللجنة من طرف كل ممثلي النقابات وممثلي الإدارة حيث تمت صياغة ملف مطلبي رباعي يقترح حلولا لمجموعة من الإشكالات والتي تنبني أساسا على إعمال الآلية القانونية الواردة في المادة 30 من القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة -أي القانون الأساسي للمستخدمين الذي يحدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع الأجرة وسيرة الحياة المهنية لمستخدمين – وإشراك الفرقاء الإجتماعيين في صياغة دفتر تحملات نموذجي موحد قادر على حماية حقوق ومكتسبات العمال،ننتظر من المديرية تقديم إجابات واضحة لهاته المطالب في الجولات المقبلة من الحوار أو في إطار لجنة القيادة المنتظر عقدها قريبا ان شاء الله واعتبر أعضاء لجنة الملفات العالقة أن حل ملف حاملي الشهادات قضية محورية وأساسية حيث أنه ملف موضوعي وحق طبيعي من حقوق الشغيلة الذي عمر طويلا ولا يمكن أن يحصل أي تقدم بالملفات الأخرى إذا لم تعرف نقطة الملفات العالقة الحل والتسوية لا سيما الشق المتعلق بتسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات كل الشهادات والدبلومات بأثر اداري ومالي من تاريخ الاستحقاق وبناء على الظهير الشريف رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بالمتصرفين بوزارة الداخلية.
كما انتهز هذه الفرصة من أجل دعوة الوزارة والمديرية إلى الإسراع بالعودة إلى طاولة الحوار بعزيمة اقوى وحرص صادق لإيجاد الحلول المناسبة لكل الملفات العالقة ولكل نقاط جداول أعمال اللجان الموضوعاتية وتنزيل وتفعيل الأفكار والمقترحات التي تقدمت بها كل اللجان .
ثانيا..تطلبون دائما في بلاغاتكم النقابات الأخرى بالتتنسيق اين وصلت جهودكم وهل هناك تنسيق في الافق؟
جوابا على هذا السؤال اقول ليس هناك تنسيق جدي معقول ومؤسسة بين النقابات الست المعنية بالحوار القطاعي رغم الجهود التي تقوم بها دائما ورغم الدعوات التي ترسلها للأخوة الفرقاء الاجتماعيين المعنيين الا ما نراه من حين لآخر من تنسيق بين بعض مكونات الجسم النقابي المعني بالحوار كالتنسيق الرباعي في الموسم الماضي والتنسيق الثلاثي حاليا
الا أننا نطمح داىما إلى أن يحصل نوع من التقارب بين جميع النقابات المعنية بهذا الحوار على اعتبار أن المنطلق واحد والهدف واحد والملفات المطلبية متشابهة ومتقاربة إلى حد كبير جدا تبقى بعض الاختلافات الإيديولوجية المؤثرة على البعضمع الاسف الشديد وبعد الاختلاف في الأدوات والاليات والميكانزمات المستعملة في الحوار والنضال …املنا كبير في تنسيق نقابي يجمع كل النقابات الست من أجل انتزاع المطالب وتحقيق الأهداف والاستجابة للمطالب المشروعة الشغيلة النقابية …وابدا لم يخدم التشردم والانقسام اية قضية عبر تاريخ البشرية …والاتحاد دائما قوة ودائما يحقق الأهداف .
ثالثا: ما هي مطالبكم لوزارة الداخلية؟
طالبنا الوزارة دائما الوزارة ونطالبها الان بعدم تمطيط الزمن وتأخير وقت الاستجابة لمطالب الشغيلة لأننا عشنا عبر سنوات عديدة تجربة مريرة في هذا المجال حيث أن النظام الأساسي الذي نشتغل عليه الآن مثلا كان محط اتفاق 2002 ولم ينفد وكذلك مؤسسة الأعمال الاجتماعية في نفس الاتفاق وفي نفس السنة ولم تنزل الا في السنة الماضية وهناك نقاط أخرى استمرت عبر اتفاقات 2002و2007وجاءت أيضا في ابروتكول 2019ولم تر النور إلى يومنا هذا…
ثم ت
وعليه انتهز هذه الفرصة للدعوة الوزارة إلى الإسراع بالعودة إلى طاولة الحوار وأن تلتزم بالمأسسة وبالجدولة الزمنية الواضحة وجداول اعمال اللقاءات المتفق عليها سلفا بين النقابات والإدارة وبرفع منسوب الجدية والمعقول للوصول إلى تلبية الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية وعلى رأسها نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وتسوية وضعية حاملي الشهادات على أساس ظهير فاتح مارس من سنة 1963وعبر منشور وزاري يرخص للتسوية الشاملة والفورية لهذا الملف بأثر مالي واداري من تاريخ الاستحقاق .
رابعا: هل تطالبون بتسوية جميع الملفات أم يمكنكم القبول بتجزيئها ؟
جوابا على هذا السؤال المهم اقول من من النقابيين في العالم يكره أن تلبى جميع مطالبه ؟
ثم انا لا كره بل سأكون جد سعيد إذا ما تمت الاستجابة إلى جميع نقاط الملف المطلبي للجامعة وعلى رأسها نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز ثم تسوية ملف حاملي الشهادات كل الشهادات دون تفيء ولا تجزيء على قاعدة ظهير 1963ومنشور وزاري يشكل الترخيص لتسوية هذا الملف كما وقع مع فوج ما قبل 2011وبأثر مالي واداري من تاريخ الاستحقاق .وغيرها من المطالب الأساسية والمشروعة كحل ملف المساعدين الاداريين والتقنيين مثلا والعرضيين واشكاليات التدبير المفوض ….و…الخ..
الا اننا نؤمن بالقاعدة الفقهية التي تقول ما لا يدرك كله لا يترك جله ونؤمن أيضا بالقاعدة النقابية التي تقول خذ وطالب ونؤمن أيضا بأن المسار التفاوضي والمسار المهني الشغيلة دائما فيه المطالب المتجددة والتجارب النقابية عبر العالم تظهر هذا جليا ف،فاذا ما أخذنا اعرف الديمقراطيات في العالم نجد أن النقابات المهنية تقدمت كثيرا وحققت الكثير الكثير من المطالب وتقدمت كثيرا الا أنها لاتزال تستغل وتعمل وتطالب وتناضل من تحقيق مابقي لها من المطالب لأنها في الحوارات السالفة لم تحقق كل شيء وكل مطالبها .هذا من جهة النقابات ومن جهة الإدارة نعلم جميعنا أنها تأتي للحوار بعقلية وبمنطق لا يمكن أن تلبي جميع مطالب النقابات ..وبالتالي نحن نطمح في هذا الحوار لتحقيق أكبر قدر ممكن من المطالب ونسعى جاهدين بكل قوتنا الاقتراحية والتفاوضية لتحقيق والاستجابة للمطالب الأساسية والكبرى على الأقل ونسميها الحد الأدنى من مطالب الشغيلة ولذلك نقول ونصرح علنا أننا لا يمكننا التوقيع على اتفاق لا يحقق على الأقل الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية على رأسها نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وتسوية ملف حاملي الشهادات كل الشهادات دون تجزيء ولا تفيء بناء على قاعدة الظهير الشريف الصادر في فاتح مارس 2063وعبر ترخيص من رئيس الحكومة أسوة بما وقع مع فوج ما قبل 2011وباثر مالي واداري من تاريخ الاستحقاق ،ثم انصاف المساعدين الاداريين والتقنيين والتقنيين قبل وبعد 2006. وغيرها من المطالب الأساسية والموضوعية والمعقولة….
عذراً التعليقات مغلقة