وجه عبد الصمد مريمي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني، سؤالا إلى وزير الاقتصاد والمالية بخصوص إحداث درجة جديدة للفئات الدنيا.
وأكد مريمي أن الاتفاق الاجتماعي ليوم 25 أبريل 2019 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، نص على إحداث درجة جديدة لفائدة الفئات الدنيا في إطار تحسين وضعيتها المادية وفسح المجال لها لآفاق ترقي جديدة.
وسائل مريمي الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لإحداث درجة جديدة للفئات المعنية لتسوية وضعياتهم وفسح المجال لهم للترقية بالدرجة، خاصة وأن الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الموظفين العموميين ظلت تعرف جمودا لسنوات عديدة رغم توفرها على الشروط المطلوبة للترقي في الدرجة.
عذراً التعليقات مغلقة