قال عبد العزيز الطاشي المسؤول عن القطاع الخاص بالمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.770 الذي يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، يشكل أهمية بالغة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف المبلغ الذي كان يقدم لهم في السابق.
وأضاف الطاشي في تصريح لموقع الاتحاد أن هذه الزيادة المقدرة ب 20 في المائة في ايرادات المستفيدين من حوادث الشغل جاءت في وقتها لتحسين الوضعية الاجتماعية للمستفيدين من الإيرادات المذكورة، خاصة أن مبلغ التعويض ظل جامدا دون أي زيادة لحوالي إحدى عشر سنة ، مشيرا إلى أن القانون 18/12 المتعلق بحوادث الشغل المعدل لظهير 1963 لم يأت بتعديلات جوهرية حول الإيرادات وطريقة احتسابها لتضل في مجملها جد ضعيفة، بل اكتفى الظهير بتبسيط المسطرة التي يجب اتباعها كطريقة التصريح و آلية الصلح والتفاوض مع شركات التامين ثم كيفية اللجوء إلى القضاء عند عدم التوافق.
في المقابل، لجأ القانون 18-12 المعمول به ابتداء من يناير 2015 إلى استنساخ ما جاء بالظهير 1963 في مسألة احتساب الإيرادات اليومية والشهرية مع بعض التعديلات الطفيفة مما جعل الأجرة التي يتقاضاها المستفيدين من حوادث الشغل جد هزيلة، معتبرا أن هذه الزيادة تعتبر إشارة إيجابية في حق أجراء تفانوا في عملهم واصيبوا خلالها او في الطريق إليها بحادثة شغل أعحزتهم كليا او جزئيا عن العمل.
وطالب الطاشي الجهاز الحكومي بتبسيط مسطرة الاستفادة وتتبع تنفيذ هذه الزيادة على أرض الواقع.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق الخميس 3 أكتوبر 2019، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.770 يقضي برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، والذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
عذراً التعليقات مغلقة