عقدت اللجنة الوطنية للقطاع الخاص بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الثلاثاء 18 يونيو 2019 لقاء عاديا بالمقر المركزي للاتحاد بحي الليمون الرباط.
وذكر عبد العزيز الطاشي المنسق الوطني للقطاع الخاص وعضو المكتب الوطني للاتحاد في كلمة له خلال اللقاء، بالسياق العام الذي واكب الاتفاق الاجتماعي الاخير لـ 25 أبريل 2019، خاصة في القطاع الخاص، معتبرا أن المشكلة لا تكمن في الحوار الاجتماعي، فهو ينعقد بصفة دائمة ومستمرة، وإنما في مخرجات الحوار أي غياب الاتفاق الاجتماعي منذ أبريل 2011.
كما تطرق الطاشي تطرق إلى مشروع القانون المتعلق بالإضراب والذي وصفه بالمشروع الكارثي على حرية الانتماء النقابي والحق في ممارسة الإضراب، داعيا الجميع الى التكتل لجعل هذا المشروع في خدمة الأجير والاستقرار الاجتماعي ليحمي الحقوق والحريات النقابية.
ليتم بعد ذلك مدارسة مشروع القانون المذكور الذي قدم حوله الاخ الطاشي ورقة بمثابة قراءة نقدية انصبت عليه شكلا ومضمونا وعدد مساوئه والمساطر المعقدة التي ستحول دون إمكانية اتخاذ قرار الإضراب في القطاع الخاص بشكل خاص والقطاع العام بدرجة أقل، كما تعرض إلى العقوبات السالبة للحرية والغرمات المالية المرتفعة في حق الأجراء والمسؤولين النقابيين، مشددا على ضرورة تعديله بما يتلاءم وحقوق الاجراء.
وتم خلال اللقاء فتح نقاش عميق ومطول حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب، انتهى بتقديم مقترحات التعديلات حوله التي سترفع للأمانة العامة للاتحاد قصد المراجعة والتدقيق.
عذراً التعليقات مغلقة