حملت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الوزارة الوصية المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسة جرّاء التماطل والتسويف في الاستجابة لمطالب الشغيلة.
وعبرت النقابة عن استنكارها للأساليب التي تنتهجها المؤسسة مع الاطارات النقابية لتشتيت العمل النقابي وجعله حكرا على البعض دون الاخر، كما سجلت استنكارها لاستدعاء اشخاص ليس لهم الصفة القانونية لتمثيل المستخدمين للتفاوض بخصوص الملف المطلبي.
ودعت النقابة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الأكثر تمثيلية، وإطلاق سراح مشروع تعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين وعرضه على أنظار النقابة لتقديم الملاحظات والاقتراحات.
وطالبت النقابة بإعادة النظر في مجموعة من التوظيفات المشبوهة تحت غطاء المؤقتين أو الموسميين والتي تتم بشكل تفضيلي ينتج عنه تكريس تهميش الكفاءات المتوفرة، وذلك في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
وأعلنت نقل الوقفات الاحتجاجية التي أعلن عنها سابقا، من أمام مقر المؤسسة الى أمام مقر وزارة العدل ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا كل يوم ثلاثاء من الشهر الجاري، وخوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 امام مقر وزارة العدل ابتداء من الساعة الحادية عشر لمدة ساعتين، داعية كافة المستخدمين إلى اليقظة والحذر، وعدم الانجرار وراء الشائعات والانخراط في كافة الأشكال النضالية التي فرضتها المرحلة إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة