قالت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين آمال ميصرة، إن هناك تعثر كبير في تحديد الملك العمومي المائي، مما يؤثر سلبا على تحديد المناطق المهددة بالفيضانات، وعلى إعداد الوثائق المتعلقة بالتخطيط العمراني للمدن.
وأشارت المستشارة في تعقيب لها بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يناير 2019، إلى عدم إنشاء المنشآت الفنية الكفيلة بحماية المدن من الفيضانات رغم توفر وكالات الأحواض المائية على الدراسات ، منبهة في الوقت نفسه إلى الخصاص المسجل في الشرطة المائية ،مما يؤثر سلبا على حماية الملك العمومي المائي.
ونبهت ميصرة أيضا إلى عدم الوضوح بين اختصاصات وكالات الأحواض المائية والمصالح الإقليمية للماء.
عذراً التعليقات مغلقة