طالب عبد الصمد مريمي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني بمجلس المستشارين الحكومة بنشر لائحة بأسماء الشركات والأشخاص الذين يستفيدون من الوعاء العقاري للدولة المعبأ للاستثمار في إطار الشفافية، مشيرا إلى أن هناك شركات تستفيد من هذا الوعاء من أجل الاستثمار لتقوم ببيعه قبل انتهاء المشروع المخصص له وتستفيد من أرباح مهمة.
كما طالب مريمي في مداخلته بلجنة المالية بالغرفة الثانية للبرلمان، وزير المالية بمنح أطفال جرادة ومتشردين بباب مليلية المحتلة عقارات للاستثمار بثمن زهيد على غرار استفادة أبناء الخازن العام للمملكة من عقار بمساحة كبيرة بثمن زهيد بمدينة مراكش، مشددا على ضرورة وجود قدر كبير من الشفافية في هذا الموضوع، وكذا خضوع جميع الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية للمساواة أمامه والالتزام بالقانون.
ودعا مريمي وزير الاقتصاد والمالية بافتحاص بعض تعاضديات الموظفين، التي أصبحت ملاذا لبعض من يعيث فسادا في ماليتها، كما دعا إلى معالجة الخلل في النظام الجبائي والذي يعتبر أكثر تعقيدا وأقل شفافية ويفتقد للفعالية والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بالنفقات الجبائية، مطالبا بتقييم هذا النظام ومراجعته شكلا لإضفاء عنصري المفهومية والولوجية عليه، ومضمونا من حيث الأثر القانوني بما يحافظ على الأمن القانوني.
عذراً التعليقات مغلقة