راسل عبد الصمد مريمي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني، وزير العدل محمد أوجار بخصوص التجاوزات التي شابت عمليات الترقية والتعيين في بعض المسؤوليات والحركة الانتقالية برسم سنة 2018.
وأكد مريمي أنه لا يجوز إصدار الأمر بتنفيد قرارات يراد منها استثناء أشخاص من القواعد العامة المتبعة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية بما يخالف مبدأ المساواة ويطعن في أصول إدارية واضحة ويجهز على الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العموميين والتي تعد مبادئ ذات قيمة دستورية.
وسائل مريمي وزير العدل عن عدم احترام المبادئ المعتمدة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية والحركة الانتقالية برسم سنة 2018 وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وهو ما أثار حالة من القلق والانزعاج في أوساط الموظفين، كما شكلت موضوع احتجاج من طرف الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بما حملته القرارات المتخذة من المصالح المركزية التابعة للوزارة من تجاوزات تخطت الحدود والشروط التي وضعتها المقتضيات التشريعية والتنظيمية.
كما ساءله مريمي الوزير عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتصحيح هذه الوضعية وتثبيت المبادئ والأصول الإدارية المعتمدة المنصوص عليها في التشريعات والمتوافق بشأنها مع الهيآت النقابية.
عذراً التعليقات مغلقة