نددت الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتصرفات الإدارة غير القانونية واللاأخلاقية واستهتارها بملف إحالة موظفي مديرية الاقتصاد الرقمي الذين بوكالة التنمية الرقمية دون تطبيق المادتين 19 و20 من القانون رقم 16.61 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية.
وعبرت الجامعة عن أسفها لعدم تجاوب الوزارة مع المراسلة كانت قد أرسلتها لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بتاريخ 24 شتنبر 2018 من أجل برمجة لقاء حواري للانكباب على معالجة مشكل هذه الفئة.
وطالبت الجامعة بتنفيذ مقتضيات المادتين 19 و20 من القانون رقم 16.61 والتي يتم من خلالهما إلحاق موظفي مديرية الاقتصاد الرقمي داخل وكالة التنمية الرقمية، مع ضمان كافة الحقوق والمكتسبات التي كانوا يتوفرون عليها في إطاراتهم الأصلية.
وأضافت الجامعة أن إقرار الوزارة بأن عدم إلحاق موظفي مديرية الاقتصاد الرقمي داخل الآجال القانوني المنصوص عليه في المادة 19 هو خطؤها ولا يمكن للموظفين أن يتحملوا أوزاره وتبعاته.
ودعت الجامعة الوزارة إلى العمل على مواءمة القانون الأساسي للوكالة مع مقتضيات القانون رقم 16.61، وكذا اعتماد الشهادات المحصل عليها وسنوات الأقدمية في عملية إلحاق موظفي المديرية بوكالة التنمية الرقمية.
عذراً التعليقات مغلقة