الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يسائل وزير التعليم العالي حول فرض رسوم سنوية على تسجيل الموظفين والأجراء بسلك الدكتوراه

redacteur19 نوفمبر 2026آخر تحديث :
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يسائل وزير التعليم العالي حول فرض رسوم سنوية على تسجيل الموظفين والأجراء بسلك الدكتوراه

في خطوة تروم التصدي لما يثيره فرض رسوم مالية سنوية على التسجيل وإعادة التسجيل بسلك الدكتوراه من إشكالات قانونية ودستورية واجتماعية، وجه المستشار البرلماني لالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مدى مشروعية فرض هذه الرسوم على الطلبة الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، ومدى انسجامها مع مقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية للمملكة المغربية.

وسجل السؤال الكتابي، المؤرخ في 13 نونبر 2026، أن بعض الكليات والمؤسسات الجامعية العمومية أقدمت على فرض رسوم مالية سنوية للتسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه، تستهدف فئات معينة من الطلبة، ولا سيما الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، بدعوى استفادتهم من نظام “التوقيت الميسر”، مع ربط القبول النهائي أو الاستمرار في متابعة الدراسة بأداء هذه الرسوم.

واعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذا الإجراء يثير إشكالات قانونية ودستورية عميقة، بالنظر إلى ما يشكله من قيد مالي على الولوج إلى التعليم العالي، وما قد يترتب عنه من تمييز بين الطلبة على أساس وضعيتهم الاجتماعية أو المهنية، بما يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من التعليم العمومي.

وفي تأصيله للموقف القانوني من هذه القضية، استحضر السؤال مقتضيات الفصل 31 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في التعليم، على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أثار تعارض هذا التوجه مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تنص الفقرة الثانية من مادته 13 على ضرورة جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، وبكافة الوسائل المناسبة، ولا سيما الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.

وأكد السؤال أن البحث العلمي لم يعد ترفا فكريا، بل أصبح رافعة استراتيجية للتنمية الوطنية، وشرطا أساسيا لتحقيق السيادة العلمية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان الأمن الصحي والغذائي، الأمر الذي يقتضي تشجيع الباحثين وتيسير شروط متابعتهم لأبحاثهم العلمية، بدل إحداث عوائق مالية قد تحد من فرصهم في ذلك.

كما استند هذا السؤال الكتابي إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر 2025، في الملف عدد 48/7106/2025، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، يقضي بفرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين.

وحسب ما أورده السؤال الكتابي، فقد اعتبرت المحكمة أن القرار يمس بمبدأ المساواة بين الطلبة، ويفتقر إلى سند تشريعي صريح يجيز إحداث رسوم مالية في هذا السلك.

ويعيد هذا المعطى القضائي طرح مسألة الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المؤسسات الجامعية في إقرار هذه الرسوم، ومدى احترامها لمبدأ المشروعية في تدبير المرفق العمومي الجامعي.

وفي ختام سؤاله، طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير التعليم العالي بالكشف عن الأساس القانوني أو التنظيمي الصريح الذي تعتمد عليه بعض الجامعات العمومية لفرض رسوم سنوية للتسجيل في سلك الدكتوراه على فئات معينة من الطلبة، كما تساءل عن كيفية تبرير الوزارة لهذا الإجراء في ظل ما يثيره من تعارض مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.

كما استفسر عن موقف الوزارة من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، وما إذا كانت تعتزم تعميم مضامينه على الجامعات والمؤسسات الجامعية، تفاديا لتكريس قرارات قد تكون غير مشروعة وتعدد المنازعات القضائية.

ودعا السؤال، في هذا السياق، إلى اتخاذ تدابير تنظيمية أو تشريعية واضحة وملزمة من أجل توحيد شروط الولوج والتسجيل بسلك الدكتوراه، وضمان عدم المساس بمبدأ مجانية التعليم العمومي، وعدم تحويل متابعة البحث العلمي إلى امتياز مشروط بالقدرة المادية للباحث.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الدور الترافعي والرقابي الذي يضطلع به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل المؤسسة التشريعية، دفاعا عن الحق في التعليم وتكافؤ الفرص، وصونا لمبدأ مجانية التعليم العمومي، وانتصارا لمكانة البحث العلمي باعتباره رافعة أساسية للتنمية والتقدم المجتمعي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.