جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه لأي إصلاح لصناديق التقاعد يقوم على تحميل الأجراء وحدهم كلفة الاختلالات المالية، عبر الرفع من سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات أو تقليص قيمة المعاشات، دون معالجة الأسباب البنيوية التي أفرزت هذه الأزمة.
وأكد الاتحاد، في بيان لمكتبه الوطني المنعقد يوم السبت 27 يونيو 2026 بأكادير، ضمن برنامج الجامعة الصيفية للاتحاد التي نظمها أيام 26–27–28 يونيو 2026 بأكادير، أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يستند إلى مقاربة تشاركية تضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تعزيز حكامة صناديق التقاعد وضمان استدامتها بما يحفظ كرامة المتقاعدين ويصون الأمن الاجتماعي للأجراء.
