أعرب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير بجهة الرباط سلا القنيطرة عن استنكاره الشديد لعدم تمكين أعضائه من التسهيلات اللازمة لحضور الاجتماع العادي للمكتب الجهوي، الذي كان مقرراً عقده يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 الموافق لفاتح محرم 1448، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل تضييقاً على ممارسة العمل النقابي المكفول دستورياً والمؤطر بالقانون الإطار 21.83 والاتفاقية الإطار الضامنة للحقوق والمكتسبات النقابية والاجتماعية.
وأوضح المكتب الجهوي، في بلاغ له، أن تجاهل الإدارة العامة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة لمراسلاته الرامية إلى تمكين أعضاء المكتب من الحضور للاجتماع خلف حالة من الاستياء والانزعاج في صفوف مناضلي الجامعة على المستويين الجهوي والوطني، خاصة وأن هذا المنع تكرر للمرة الثانية.
واعتبر المكتب أن تكرار هذا السلوك يثير تساؤلات بشأن أسبابه الحقيقية، محذراً من أن من شأنه المساهمة في خلق أجواء من الاحتقان داخل المؤسسة، كما يتعارض مع المقاربة التشاركية التي تؤكد الجامعة الوطنية تمسكها بها من أجل ترسيخ السلم الاجتماعي ومواكبة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة الجهوية.
وأكد المكتب الجهوي احتفاظه بحقه في الدفاع عن حقوقه ومكتسباته النقابية والاجتماعية بجميع الوسائل التي يتيحها القانون، بما في ذلك الأشكال الاحتجاجية، محملاً الإدارة العامة المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع من توتر اجتماعي في مرحلة تتطلب انخراط جميع الأطر والمستخدمين في بناء أسس قوية للشركة.
كما دعا إلى اعتماد التواصل والحوار مع المستخدمين وممثليهم، والتقيد بمقتضيات القانون الإطار 21.83، معبراً عن رفضه لكل الممارسات التي من شأنها التضييق على العمل النقابي أو فرض واقع إقصائي داخل المؤسسة.
وجدد المكتب الجهوي دعوته إلى فتح حوار عاجل مع الإدارة العامة لمدارسة ملفه المطلبي، مؤكداً تمسكه بالسلم الاجتماعي والحوار المستمر في إطار من الثقة والاحترام المتبادل، مع مواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات النقابية والاجتماعية المكفولة قانوناً.
