أكدت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية الارتقاء بالحوار الاجتماعي القطاعي وتكريسه كآلية مؤسساتية دائمة وفعالة لتدبير مختلف القضايا المهنية والاجتماعية، داعيا الوزير إلى الوفاء بالتزاماته وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي المتوافق بشأنها، وعلى رأسها الاستجابة للمطلب المتعلق بالرفع من مصاريف التنقل بنسبة 20% عن كل خمس سنوات، بما يضمن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للشغيلة ومواكبة تطور تكاليف التنقل.
ودعت الجامعة، في بان لمكتبها الوطني،خلال اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 30 ذو الحجة 1447 والموافق ل 16 يونيو 2026 بمقر الاتحاد بالرباط، مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية إلى مضاعفة جهودها والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وانتظارات المنخرطين، مؤكدا على ضرورة الرفع من الدعم المالي المخصص لها، بما يمكنها من توسيع خدماتها وتحسين جودتها والاستجابة للطلب المتزايد عليها.
وطالبت بالإسراع في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلقة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية وتحسين الأوضاع الإدارية والمهنية والاجتماعية للعاملين به.
كما طالبت بالتعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة، والتي ما تزال معروضة على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى رأسها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
وأكدت الجامعة، على ضرورة إنصاف حاملي الشهادات وتمكينهم من الإدماج في السلاليم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية، بمناسبة مراجعة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع، في أفق إيجاد حل شامل ومنصف لكافة موظفات وموظفي وزارة الفلاحة، مشددا على الحرص على التنزيل السليم والموحد لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستخدمين.
كما شددت على ضرورة توفير الحماية القانونية والإدارية لموظفات وموظفي القطاع، بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلعون بها في مختلف المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة.
ودعت الجامعة، الوزارة الوصية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الفلاحي، خاصة تلك المرتبطة بالموارد البشرية والتجهيزات والاعتمادات المالية، بما يضمن الارتقاء بجودة التكوين وتحسين ظروف العمل والدراسة.
وأعلنت الجامعة المغربية للفلاحة، عن التضامن المطلق والدعم الكامل لنضالات فئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وصون حقوقهم المهنية.
وجدد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة تشبثه بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة للشغيلة بالقطاع، والتزامه بمواصلة النضال المسؤول والجاد، والعمل على توحيد الجهود من أجل تحسين أوضاع الشغيلة الفلاحية وصون كرامتها وتعزيز مكانتها داخل مختلف المؤسسات والمرافق التابعة للقطاع.
