وجه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، حول الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة والمحروقات، وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال السطي، ان الحكومة عقدت، يوم الاثنين 30 مارس 2026، اجتماعًا أوليًا للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات الأوضاع الدولية على الاقتصاد الوطني، حيث تم خلاله استعراض عدد من السيناريوهات الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية وضمان استقرار السوق الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت عن مجموعة من التدابير، من بينها مواصلة دعم أسعار غاز البوتان رغم ارتفاعه في الأسواق العالمية، ودعم أسعار الكهرباء، إضافة إلى إطلاق دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف تفادي انعكاس ارتفاع التكاليف على أسعار الخدمات.
ورغم هذه الإجراءات، أكد المستشار البرلماني أن أسعار المحروقات في السوق الوطنية ما تزال تعرف تقلبات وارتفاعات متتالية، ما ينعكس بشكل مباشر على كلفة المعيشة وعلى القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
وطالب السطي، رئيس الحكومة بتوضيح التدابير الإضافية التي تعتزم اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، ومدى إمكانية تفعيل مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة المتعلقة بالتسقيف المؤقت للأسعار في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، إضافة إلى بحث إمكانيات التدخلات الضريبية لتقليص تكاليف الاستيراد.
كما دعا إلى توضيح الإجراءات الحكومية المرتقبة لضمان التوازن بين استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار الضغوطات المرتبطة بأسعار الطاقة عالميًا.
عذراً التعليقات مغلقة