أشاد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع قانون رقم 26.25 المنظم لقطاع الصحافة، معتبراً إياه انتصاراً للدستور وروحه، وترسيخاً للمسار الديمقراطي، وحماية لاستقلالية المهنة الصحفية.
واعتبر المجلس في بيانه الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني، المنعقدة يومي السبت والأحد 24 و25 يناير 2026، بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة، والتي حملت اسم “دورة المرحوم سعيد بوجميل”، تحت شعار: “تعبئة شاملة دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية”، أن قرار المحكمة الدستورية يشكل رسالة مؤسساتية قوية للتصدي لما وصفه بتغول الحكومة على الاختصاصات الدستورية، في ظل ما اعتبره عجزاً للمؤسسات المنتخبة عن مواجهة انفراد السلطة التنفيذية بالقرارات التشريعية والتنفيذية، المعتمدة على منطق الأغلبية العددية والإقصاء وتهميش العمل السياسي والنقابي.
كما نبه المجلس الوطني إلى خطورة إضعاف مؤسسات الوساطة الاجتماعية والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، مؤكداً أن احترام الدستور وضمان التوازن بين السلط يظلان شرطين أساسيين لتعزيز الثقة في العمل المؤسساتي وصون الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية الصحافة واستقلالية المهنة.
عذراً التعليقات مغلقة