طالبت النقابة الوطنية للتعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بضرورة تفعيل آليات الحكامة الجيدة لتدبير الموارد البشرية، لا سيما فيما يخص عملية التقييم المهني للمستخدمين، وضرورة التقيد بمضامين مذكرة السيد المدير عدد313 المؤرخة في 02 أكتوبر 2025.
كما طالبت النقابة خلال انعقاد مكتبها الوطني، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، بتوخي العدالة والإنصاف فيما يخص عملية التعويض عن التنقل والمكافأة السنوية وتدبير الانتقالات؛ معبرة عن استغرابها لغياب معايير معتمدة في معالجة طلبات الانتقالات الجهوية، والتي يتم رفضها دون تعليل واضح، او على خلفية الانتماء النقابي لأصحابها على الرغم من توفرهم على الموافقة القبلية.
ودعت إلى إحداث لجان التفتيش الجهوية التي سبق وأن تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية بشأنها، مطالبة في ظل اعتماد وتفعيل المنظم الهيكلي الجديد بضرورة استبعاد اصحاب السوابق الأخلاقية أو العدلية أو الأخطاء المهنية للمترشحين لمناصب المسؤولية، واعتماد ذوي الكفاءة والنزاهة.
كما طالبت بضرورة تفعيل أدوار المكاتب الجهوية لجمعية الأعمال الاجتماعية لمستخدمي التعاون الوطني، وتحملها لمسؤولياتها المنوطة بها لفائدة عموم المنخرطين بالجهات، لا سيما على مستوى القيام بشراكات لتوفير خدمات التنقل على غرار المركز وعلى غرار قطاعات أخرى.
ودعت النقابة، كافة المستخدمين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بهدف تحصين المكتسبات وتحقيق المطالب، وما ضاع حق وراءه مطالب.
عذراً التعليقات مغلقة