أكد تنسيق نقابي في قطاع الصحة، يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة untm، أن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية، يثير مجموعة من التساؤلات والتخوفات لدى مهنيي الصحة، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة.
وسجل التنسيق النقابي، أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى ( التربية الوطنية كمثال…)، مشيرا إلى أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع.
وأكد التنسيق النقابي الوطني، تشبته بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية، معلنا رفضه أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، ومعتبرا أن هاتين النقطتين غير قابلة لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية.
كما أعلن التنسيق، رفضه كليا، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية ل2025. لأنه بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول !!!
وطالب رئيس الحكومة ووزيرة المالية التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني. ولا يقبل أن يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّتِه، معتبرا أن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني.
ودعا التنسيق، الحكومة التي تريد إصلاح قطاع الصحة، بأن تقوم بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع، ويرفض أي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، ويحمل الحكومة مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول، مؤكدا توجيهه رسائل في الموضوع لرئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين.
وأهاب التنسيق، بالقواعد وكل فئات الشغيلة الصحية إلى التعبئة والاستعداد لكل المحطات المقبلة والاحتمالات.
عذراً التعليقات مغلقة