استقبل وزير الصحة والصحة الاجتماعية، في اجتماع عاجل، يوم الأحد 10 نونبر 2024، ممثلين عن التنسيق النقابي في قطاع الصحة الذي يضم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد أكد الوزير، أن “الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية”.
وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير حسب البلاغ “على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.
وأكد التنسيق النقابي على “تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر”.
وأضاف أنه يتابع عن قرب “المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين أي يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024 الذي يجب أن يقوم بتصحيح الوضع والترجمة الفعلية والقانونية الضامنة لمركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين”.
كما أكد على “اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني بتاريخ 1 نونبر 2024، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي، ويهيب بالقواعد والشغيلة الصحية الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات”.
عذراً التعليقات مغلقة