قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ،خوض إضراب وطني قطاعي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 مارس 2024 بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية الأخرى، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومجموعة من الأوراش.
وأكدت رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع، محملة إياها مسؤولية التأخر الحاصل في كل هذه الأوراش التي كان من شأن التجاوب معها تفادي الاحتقان الذي يتجه إليه الوضع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقويض السلم الاجتماعي بالقطاع، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين بمحاكم المملكة.
وثمنت الجامعة، خلال اجتماع مكتبها الوطني يوم الجمعة 4 رمضان 1445هـ الموافق ل 15 مارس 2024 والذي خصص لمدارسة الوضع القطاعي بناء على تقييم الحوار القطاعي ومخرجاته، (ثمنت) تجاوب وزير العدل مع مطالب موظفات وموظفي القطاع، مما مكن من وضع أرضية مشتركة ومتوافق حولها منذ ماي 2023، ويدعو السيد الوزير إلى بذل مساعي جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالبنا على أرض الواقع.
ونبهت الجامعة، إلى خطورة ما يتم الترويج له من انطباعات غير دقيقة حول وضعية موظفي قطاع العدل، والتي لم تشهد أي تغيير منذ ما يناهز العقد ونصف، وهي الانطباعات التي يتم توظيفها حتى من طرف الحكومة بشكل غير مقبول.
ودعت رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في دعوة القطاعات الوزارية التابعة له للتفاعل بشكل مستعجل مع مطالبنا قبل الدفع إلى تعطيل مرفق العدالة وتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
وأكدت الجامعة، انخراطها ودعمها لكل الخطوات والمبادرات التي تستهدف تقوية هيئة كتابة الضبط بما يجعلها مؤهلة للقيام بأدوارها كاملة في ربح الملف المطلبي ورهان العدالة الناجعة.
عذراً التعليقات مغلقة