في سياق تخليد اليوم العالمي لمكافحة داء السل (24 مارس)، عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإنزكان آيت ملول عن قلقه الشديد إزاء الوضع الصحي الذي تعرفه المنطقة، على خلفية قرار وصفه بـ”الارتجالي والانفرادي” يقضي بنقل مركز تشخيص داء السل والأمراض الصدرية من مقره الأصلي إلى المركز الصحي بآيت ملول.
وأوضح المكتب، في بيان له، أن هذا القرار تم دون توفير الشروط الضرورية من حيث البنية والتجهيزات ومعايير السلامة، ما أدى إلى تعقيد مسار المرضى الذين أصبحوا مضطرين للتنقل بين عدة مرافق صحية من أجل التشخيص والعلاج، وهو ما يشكل، حسب البيان، تهديدًا مباشرًا للصحة العمومية ويزيد من مخاطر انتشار العدوى، خاصة في صفوف الفئات الهشة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على المرضى والأطر الصحية على حد سواء، حيث يشتغل العاملون في ظروف وصفها بـ”الصعبة والكارثية”، في ظل غياب شروط العمل اللائق والحماية المهنية.
كما أشار البيان إلى أن المكتب الإقليمي وجه عدة مراسلات للجهات الصحية الإقليمية والجهوية دون تلقي أي رد أو توضيحات رسمية، الأمر الذي اعتبره دليلاً على غياب التفاعل المؤسساتي، وسببا في تفاقم حالة الاحتقان داخل القطاع.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب إدانته لما وصفه بالقرارات غير المدروسة، محمّلًا المسؤولية الكاملة للإدارة الإقليمية والجهوية للصحة عن أي تداعيات محتملة على الوضع الصحي، محذرًا من استمرار هذا الوضع الذي قد يشكل خطرًا على الصحة العامة.
كما دعا المكتب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ملابسات هذا القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وضمان شروط العلاج والسلامة لكل من المرضى والأطر الصحية.
وأكد على أن تخليد اليوم العالمي لمكافحة داء السل يجب أن يكون مناسبة لتقييم السياسات الصحية وتجاوز الاختلالات، بدل الاكتفاء بالشعارات، مع ضرورة تعزيز منظومة الوقاية والعلاج وصون كرامة العاملين في القطاع الصحي.
عذراً التعليقات مغلقة