عقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الخميس 9 يونيو 2022,، يوما دراسيا حول” مستجدات القطاع بخصوص الدوريتين الوزارتين 336 و 444 الصادرتان عن وزير الداخلية ومقترح النقابة للعقد النموذجي بين السائق والمستغل والعقد النموذجي بين المستغل وصاحب المأذونية حول استمرار العلاقة التعاقدية والمصادقة عليهما”، بحضور الكتاب العامون للمكاتب المجالية للنقابة على الصعيد الوطني.
وفي عرض للكاتب العام للنقابة، محمد فضي، شرح خلاله مضامين الدوريتين تنفيذا لمحضر إتفاق الخماسية مع وزارة الداخلية بكافة نقاطه 08 و التداول فيهما ،و المتعلقة بإصلاح منظومة تسيير و تدبير قطاع سيارات الأجرة.
واعتبر ان ذلك من شأنه ان يشكل أرضية للتأسيس لهيكلة وتقنين القطاع وتكريس المهنية و حلا واقعيا و عمليا لقطع الطريق عن السمسرة والمضاربة وأصحاب “الشكارة” ، واعترافا بالسائق كاحد اطراف المعادلة داخل القطاع وحقه في الإستغلال عبر التسجيل في السجل بالعمالات والولايات، في إنتظار الترخيص للسائقين، مشيرا الى ان هذا المطلب يبقى أساسي للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة وذلك بوضعها مقترح قانون لتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.63.260 بقبة البرلمان بتنسيق مع حزب العدالة والتنمية في الولاية السابقة وتم تسجيله بلجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن تحت رقم 241/ 2021.
و تقدم المكتب الوطني للجمع العام بمشروع عقد نموذجي كتابي يجمع بين السائق والمستغل وكذلك بمشروع عقد نموذجي كتابي اخر يجمع بين المستغل والمستفيد من المأذونيبة وعرف عرضهما نقاشا مستفيضا و تم إغنائه من خلال ملاحظات ومقترحات أعضاء النقابة الوطنية الحاضرين لتتم المصادقة عليهما و اعتمادهما كورقتين مرجعيتين للنقابة و ضمهما الى جانب مقترحات باقي اطراف الخماسية الممثلة للقطاع في أطار مسلسل حوارها مع الداخلية .
وعبر الحضور عن ارتياحهم للمسار والمبادرات و نتائج التنسيق الخماسي في العديد من الملفات أبرزها محضر الاتفاق مع الداخلية ودعم الحكومة لمهنيي النقل لمواجهة غلاء الكازول بعد أن استجابت الخماسية لنبض الشارع المهني بإعلانها و تنفيذها للإضراب الوطني ، مع تسجيلهم بأنه غير كافي حاليا لما يعرفه ثمنه من إرتفاع مهول.
وطالبوا باستكمال المسيرة بكل مسؤولية و أمانة على الرغم من الحملات المشكوك في مصدرها و توقيتها و التي يتعرض لها التنسيق الخماسي، وبالسهر على التنزيل السليم للدوريتين من منطلق تكريس المهنية وتقنين القطاع.
واشادوا بدور العمالات والولايات من خلال عقد اجتماعات موسعة قصد تجميع المقترحات في إطار المقاربة التشاركية والإنصات للجميع، مشددين على أهمية و ضرورة إعتماد عقد المستغل والسائق كمدخل أساسي لاستقرار وضعية السائق المهني الملتزم ضمن متلازمة الحقوق و الواجبات .
وقيما يخض الإجراءات التمهيدية لتنزيل مقتضيات الدورية الوزارية 444، اكد الجمع على ضرورة التعجيل بتفعيل السجل الخاص بتلقي طلبات السائقين من أجل الإستفادة من تفويض الإستغلال وفق معايير و شروط معقولة تتماشي و وضعية السائقين المهنيين، وتعديل العقد النموذجي بين المستغل و المستفيذ من المأذونية بما يضمن استمرار العلاقة التعاقدية ، مع تسقيف مبلغ واجب الإستغلال الشهري حسب الخصوصيات المحلية.
بالاضافة الى إنشاء منصة المعنوي وتنظيمه في إطار الشركات و عدم السماح له بإضافة عقود أخرى للإستغلال كم تم الإتفاق عليه خلال الحوار،وإخضاعه لمدونة الشغل و إلزامه بالتصريح بالسائقين العاملين .
عذراً التعليقات مغلقة