أكدت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، أن مراعاة بعد الإعاقة منخفض للغاية على جميع المستويات، وظل منحصرا في حدود توفير بعض الولوجيات ببعض الإدارات فقط. ولا يزال إدماج بعد الإعاقة في تخطيط وتنفيذ وتتبع وتقييم وتحيين السياسات العمومية المركزية والترابية بعيدا عن المأمول، وهو ما يضيع على المملكة طاقات وكفاءات مهمة يمكن الاعتماد عليها لبلوغ التنمية المنشودة.
وأوضحت علوي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023، بأن التقرير تطرق إلى مجموعة من الأسباب التي تحول دون إدماج الأشخاص ذوو الإعاقة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من قبيل ضعف الثقافة الحقوقية لدى معظم الجهات، سواء كانت رسمية أو غير رسمية (بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية)؛ وضعف إدراك وضعية الأشخاص في وضعية الإعاقة وفهمها؛ وعدم وجود نظام مرجعي يتناسب مع واقع الجهة بمختلف الأجزاء المشكلة لترابها والتي تتميز بالتنوع والاختلاف.
بالإضافة إلى ضعف قدرات بعض الفاعلين فيما يخص التعامل مع قضايا الإعاقة؛ وضعف الإمكانيات المالية اللازمة؛ وكذا ضعف نشاط الأشخاص في وضعية إعاقة وغياب تنظيمات قوية لهم.
ودعت علوي إلى ضرورة الانتباه إلى خطر مرض الضمور العضلي وضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة للحد من خطورة هذا المرض ومواكبة الأطفال المصابين به وأسرهم؛ وضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم في تعليم يتناسب مع خصوصيتهم، لاسيما في العالم القروي والمناطق الصعبة والنائية.
كما دعت إلى ضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم ولوج سوق الشغل بما تناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتمكينهم من حقهم في الاستفادة من البرامج والمشاريع التي تطلقها الحكومة ؛ وضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من تمييز إيجابي في الولوج لبعض الخدمات الاجتماعية (بطاقة المعاق ومجانية النقل وغيرها من الخدمات).
وأكدت علوي، تبني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين لكل التوصيات المتضمنة في هذا التقرير الذي أعدته اللجنة الموضوعاتية، آملة في وضع آلية مشتركة بين الحكومة والبرلمان لتتبع تنفيذ هذه التوصيات.
عذراً التعليقات مغلقة