ساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير والاجراءات التي قامت بها الوزارة لتفعيل الحوار الاجتماعي بقطاع المياه والغابات مع الشركاء الاجتماعيين ومنهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمياه والغابات (untm)وعن أهم خلاصاته.
وأكد السطي في سرال كتابي، موجه إلى الوزير، أن الحوار الاجتماعي آلية للتفاوض بين الهيئات الممثلة للموظفين والمستخدمين والعمال ومسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمقاولات بشأن القضايا ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، بأن الحوار يعبر عن مكانة الشركاء الاجتماعيين باعتبارهم عنصرا أساسيًا في ضمان الاستقرار الاجتماعي، وعلى هذا الأساس حث منشور لرئيس الحكومة رقم 02/2017 على ضرورة تفعيل الحوار القطاعي، كما وجهت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مراسلة للوزراء رقم538بتاريخ 4 مارس2022 حول تفعيل “الحوار الاجتماعي القطاعي “،بهدف إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع وكذا بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الوصاية على أمل التوصل إلى اتفاقات مثمرة وعملية في آجال معقولة.
عذراً التعليقات مغلقة