استغرب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إقصاء المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين من الحوار الاجتماعي رغم الدور المهم الذي تضطلع به هذه الفئات بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، بالإدارات والجماعات الترابية وملفات الرقمنة وتحديث الإدارة والإصلاح الاداري والعديد من المهام الأخرى..
وأكد السطي، الثلاثاء 3 يناير 2023، بمجلس المستشارين، تعقيبا على وزيرة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق وأن طالب بضرورة الاستجابة لمطالب الاطر المشتركة العادلة والمشروعة بالإنصاف والعدالة الأجرية والوضع المعنوي والقانوني، وحجم مساهماتهم في مختلف الإدارات التي يشتغلون بها.
وقال المتحدث، ان “المتصرفين مثلا يطالبون بالمماثلة مع هيأة كتابة الضبط في التعويضات والمسار المهني منذ 2012 دون نتيجة.(مهندس يفوق أجر المتصرف ب 4000 درهم علما أنهما قد يمارسان نفس المهام وفي نفس المكتب..)”، في حين ان التقنيين و المحررين محرومون من خارج السلم وأغلبهم يعمل على انجاز ترقيات زملاءهم المرقون الى خارج السلم مثلا.. بينما المساعدين الإداريين والتقنيين أو فئة المستضعفين من الموظفين ورغم المهام الجسيمة التي يقومون بها فهم محرومون حتى من حقهم في استرجاع المبالغ المقتطعة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والدرجة الجديدة رغم اصدار مرسوم الاستفادة منها.
وأضاف السطي، أن لا إصلاح بدون أنظمة أساسية دامجة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار حجم التضحيات التي تبذلها هذه الفئات من أجل تجويد الخدمات العمومية.
وأردف: “لقد استبشرنا خيرا بإعلان بعض الوزراء التوصل لاتفاقات في القطاعات المتعلقة بالأنظمة الأساسية الخاصة والخصوصية، لكن صدمنا، مع الأسف، بإغفال الحكومة في فتح حوار حقيقي بخصوص الهيئات الخاضعة للأنظمة المشتركة بين الوزارات وخاصة المتصرفين والمحررين والتقنيين والمساعدين التقنيين والاداريين. لذا عليكم بالإسراع بإصلاح الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة إصلاحا جذريا بشكل تشاركي.”
وأكد السطي، أن العبرة ليست بعدد جولات الحوار وإنما بالمخرجات، خصوصا وأن الإشكالات التي تعاني منها الفئات سالفة الذكر واضحة ولا تحتاج إلى الكثير من التشخيص.
عذراً التعليقات مغلقة