أكدت تنسيقية نقابية في قطاع الماء يضم نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، هو المؤهل الوحيد للإشراف على إعادة هيكلة وتدبير قطاع التوزيع بواسطة الشركات الجهوية الذي يجب، إن كان لابد أن تحدث ،أن تشتغل تحت كنفه ورقابته كمؤسسة عمومية تماشيا مع الفقرة السابعة من المادة الخامسة للقانون 09 40 الخاصة بالمسائل والقرارات التي يتداول فيها المجلس الإداري للمكتب.
وعبرت التنسيقية، خلال اجتماعها يوم الخميس 12 ماي 2022، بمدينة الخميسات عن رفضها المطلق للطريقة المتداولة حاليا لإعادة هيكلة قطاع التوزيع وتقديم قطاع الماء ومستخدميه فاتورة سوء التسيير، ورفضه لكل مؤامرة ترمي الى الانقضاض والسطو على الممتلكات ذات العلاقة بالخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع الماء.
وعرف الاجتماع، نقاش مستفيض و مسؤول ،عكس سيرورة العمل الوحدوي الذي تصلب عوده مع سيرورة الأيام والاحداث، وتطرقت التنسيقية في هذا الاجتماع، الى الدور الريادي الذي لعبه قطاع الماء ومستخدموه في مجال التدبير الإداري، والتدخل في بعض المراكز التي كانت تسير من طرف بعض الجماعات الترابية والوكالات، أبرزها الوكالة المستقلة للناضور، والتي يدفع قطاع الماء للمكتب المعاشات لبعض مستخدمي هذه الاخيرة ، والتي من المفروض أن يدفعها الصندوق الداخلي لهذه الوكالة المنحلة ، ناهيك عن عشرية كاملة من الادماج لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب.
ورحبت التنسيقية بكل الخطوات المسؤولة والجادة للعمل الوحدوي بما يخدم المؤسسة ومستخدمي قطاع الماء.
عذراً التعليقات مغلقة