قال أنس الدحموني، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابة الاتحاد “ترفض أي إصلاح مقياسي جديد يعتمد على إجراءات بديهية للرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، ويعتبرها مجرد تأجيل جديد للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية خلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيه”.
وطالب الدحموني، في تصريح لموقع لهسبريس، الحكومة باللجوء إلى “حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لضمان تمويل حقوق ومكتسبات المتقاعد، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، التي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي”.
وأردف المتحدث ذاته بأن “الاتحاد يرى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين، على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية”.
وحث الدحموني، الحكومة على “ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس، بدل اللجوء إلى السياسة الإقصائية بمبررات لا تحترم روح القوانين الجاري بها العمل، كما جرى خلال إصدار مرسوم توزيع مقاعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي من بين مهامه التشاور المؤسساتي للمقاربات الإصلاحية لمنظومة الحماية الاجتماعية بكل أبعادها”.
كما طالب الدحموني بـ”تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بخصوص الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بالقطاع الخاص على غرار القطاع العام، لأنه لا يعقل أن يكون الحد الأدنى بالقطاع العام 1500 درهم والقطاع الخاص 1000 درهم”.
عذراً التعليقات مغلقة