– أعلن رفضه المطلق لكل مساس بحرية المواطنين في تلقي اللقاح من عدمه
– رفض أي مس بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
– طالب بتعميم استفادة مستخدمي المؤسسات العمومية من منتوج روكورRECORE والاسراع في تطبيق الاتفاق المبرم منذ سنة 2019 بين مؤسسة التكوين المهني والصندوق المغربي للتقاعد والتأمين CNRA
– طالب بتلبية رغبة موظفي التكوين المهني للاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية.
– دعا إلى تفعيل مضامين اتفاق 25 أبريل 2019 خاصة الجانب المتعلق بالزيادة في الأجور لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي.
استغرب مجلس تنسيق المؤسسات العمومية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تجاهل الحكومة لمطالب فئة واسعة من المواطنين من اجل دعم القدرة الشرائية أمام الزيادات المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية.
وأكد المجلس خلال اجتماع له، حضوريا وعن بعد، خصص لمدارسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا واثارها المحتملة على الشغيلة، بأن نجاح اجراة النموذج التنموي الجديد الذي دعا جلالة الملك حفظه الله إلى بلورته رهين بالاهتمام بالعنصر البشري والانصات إلى اهتماماته وتطلعاته خاصة أن النموذج التنموي المبتغى هو رهان ملك وانتظارات شعب.
وأعلن المجلس رفضه المطلق لكل مساس بحرية المواطنين في تلقي اللقاح من عدمه وإجبار المستخدمين على الإدلاء بالجواز الصحي، مشيرا إلى أن الأمر يعد مسا خطيرا بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ومعتبرا محاولة الاقتطاع من أجور المستخدمين باطلا قانونيا وتعسفا خطيرا في استعمال السلطة وتهديد للسلم الاجتماعي.
واعتبر المجلس، تغيير المرسوم الخاص بكيفية تحديد تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تَمَ خارج المقاربة التشاركية وبالتالي، معلنا رفضه أي مس بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين من خلال تخفيض تقييم المعاشات السنوية والرفع من الإسقاط عند الإحالة على التقاعد النسبي وقد تم توجيه سؤال كتابي حول الموضوع عن طريق ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين .
وطالب بتعميم استفادة مستخدمي المؤسسات العمومية من منتوج روكورRECORE والاسراع في تطبيق الاتفاق المبرم منذ سنة 2019 بين مؤسسة التكوين المهني والصندوق المغربي للتقاعد والتأمين CNRA القاضي بانخراط موظفي قطاع التكوين المهني في التقاعد التكميلي.
كما طالب بتلبية رغبة موظفي التكوين المهني للاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية.
ودعا المجلس إلى تفعيل مضامين اتفاق 25 أبريل 2019 خاصة الجانب المتعلق بالزيادة في الأجور لمستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والخدماتي، داعيا الحكومة لفتح حوار مسؤول وفعال لتحسين وضعية المستخدمين للمساهمة في رقي وازدهار بلادنا.
عذراً التعليقات مغلقة