نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى خطورة استمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين، واستقالتها أمام تأزم الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية دون اعتمادها لإجراءات اجتماعية قادرة على إعادة التوازن للقدرة الشرائية ولمنظومة الأسعار خصوصا في ظل تنامي مؤشرات مقلقلة للوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وحذر الاتحاد في البيان الختامي للجامعة الصيفية التي انعقدت أيام 16/17/18 يونيو بمدينة مراكش، الحكومة من تداعيات أي محاولة لإصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية أو تحميل عموم الشغيلة تكلفة ذلك.
ودعا الاتحاد، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الدستورية والاجتماعية، من خلاله المبادرة إلى مواجهة النزوع الاحتكاري، المتمثل في تنامي هوامش الربح بشكل مهول نتيجة تضارب المصالح وأثر ذلك على السوق المحلية.
كما دعا الحكومة إلى ضرورة فتح الحوار القطاعي في عدد من القطاعات الحكومية، التي تشهد احتقانا متواصلا في مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، في إطار تحمل المسؤولية في استدامة السلم الاجتماعي وصيانة مكتسبات الشغيلة وتعزيزها.
عذراً التعليقات مغلقة