مريمي يسائل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص تسوية وضعية موظفي قطاع المالية الحاصلين على شهادة الإجازة قبل 2011
أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ عبد الصمد مريمي، أنه لا يزال بعض الموظفين المنتمين لقطاع المالية المتوفرين على شهادة الإجازة قبل سنة 2011 لم تشملهم التسوية التي تضمنها المرسوم الحكومي الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007 تحت رقم 2.06.525 الذي يقضي بتنظيم إجراءات استثنائية لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي، وذلك بتعيينهم في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة.
وذكر مريمي في سؤال كتابي موجه لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه قد تمت العملية على ثلاث دفعات، سنوات 2007 و2008 و2009، مع التنصيص على إمكانية تسوية هذه الوضعية خلال السنة الرابعة الموالية بفتح المباراة في وجه ما تبقى من حاملي شهادة الإجازة.
وساءل مريمي الوزير، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية وضعية موظفي وزارة الاقتصاد والمالية المتوفرين على شهادة الإجازة قبل سنة 2011 في إطار متصرف مساعد من الدرجة الثالثة على غرار ما تم في بعض القطاعات الحكومية والجماعات الترابية.
عذراً التعليقات مغلقة