اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن المؤشرات الاجتماعية المسجلة خلال الولاية الحكومية 2021-2026 كشفت عن أزمة متنامية في صفوف الشباب والجيل الصاعد، محذراً من أن انسداد الآفاق وفقدان الأمل قد يتحولان إلى مصدر تهديد للسلم الاجتماعي.
وتوقفت مذكرة الاتحاد، التي عرضها الأمين العام ذ. محمد الزويتن خلال ندوة صحفية، عند أحداث سبتة المحتلة خلال يوليوز 2026، معتبرة أن المحاولات الجماعية التي اندفع خلالها عشرات الآلاف من الشباب والأحداث نحو اقتحام الحدود والسباحة باتجاه سبتة المحتلة جسدت، بحسب الاتحاد، “أوج أزمة الثقة والاحتقان”.
ووصف الاتحاد هذه الظاهرة بأنها “تصويت جماعي بالأقدام”، معتبراً أن الهروب الجماعي والمخاطرة بالأرواح يعكسان، وفق قراءته، رفضاً للسياسات العمومية القائمة وفشلاً في البرامج الموجهة إلى الشغيلة والشباب.
كما ربط الاتحاد هذه الظاهرة بما وصفه بالحراك الاحتجاجي غير المسبوق الذي قادته حركة “جيل Z” سنة 2025 في عدد من مدن المملكة، للمطالبة بكرامة العيش وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتوفير فرص شغل حقيقية.
واعتبر أن تعامل الحكومة مع هذه المطالب اتسم، بحسب المذكرة، بالمقاربة الأمنية والتضييق على التعبير السلمي، بدل اعتماد الحوار السياسي والاجتماعي، وهو ما قال إنه عمّق القطيعة بين الجيل الصاعد ومؤسسات التدبير العمومي.
وأشار الاتحاد إلى وجود زهاء 3 ملايين شاب وشابة في وضعية خارج التعليم والتشغيل والتكوين، أي نحو ثلث الفئة العمرية للشباب، معتبراً أن هذه الفئة تمثل “طاقة معطلة” و”خزاناً متدفقاً من الغضب والإحباط الجماعي”.
وحذر الاتحاد من أن استمرار تجاهل هذه الفئة قد يحول الأزمة الديمغرافية إلى “قنبلة موقوتة” تهدد السلم الاجتماعي، داعياً إلى إعادة تقييم شاملة للنموذج الحالي وإعادة الاعتبار للفاعل الاجتماعي والنقابي المستقل، مؤكدا أن تدهور خدمات الصحة والتعليم، والارتباك في تنزيل الحماية الاجتماعية، إلى جانب الانسداد السياسي والإقصاء من الحوار الاجتماعي، ساهمت مجتمعة في إنتاج مناخ عام من عدم الثقة والاحتقان.
ودعا الاتحاد إلى القطع مع ما وصفه بمقاربة التردد والاستعلاء، واعتماد حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول، وإعادة النظر في جودة المرفق العمومي، وضمان تغطية اجتماعية شاملة وعادلة، وتوفير شروط الشغل اللائق والكرامة لجميع أجراء وشباب المغرب.
