أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ عبد الإله الحلوطي، ، أن الاتحاد مستمر في الحوار مع الحكومة بمنطق “الشراكة”، مشددًا على ضرورة اعتماد مشروع قانون للنقابات، الذي لا يزال بانتظار مقترحات النقابات لتضمينها، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة، ومنه إلى البرلمان بغرفتيه للاعتماد النهائي، قبل نشره بالجريدة الرسمية لدخول حيز التنفيذ.
وقال الحلوطي في حوار مع وكالة الأناضول التركية، “يجب إخراج مشروع قانون النقابات في أقرب وقت ممكن، ولا يعقل أن يكون للأحزاب قانون، في حين لا تتوفر النقابات على قانون”.، معتبر أن “قانون النقابات ما زال مسودة أولية لم تأخذ مسارها التشريعي”.
وأشار الأمين العام أن “مشروع قانون النقابات سيجيب عن الكثير من الأسئلة التي تؤطر علاقة النقابات ببعضها البعض، والقضايا المرتبطة بمن له الحق في الدعوة للإضراب”.، مضيفا “كنا نأمل أن يصدر قانون النقابات قبل قانون الإضراب، لأن هذا الأخير سيتناول قضايا لها علاقة وارتباط بالتمثيلية النقابية يفترض الإجابة عنها في قانون النقابات”.
من جهة أخرى أكد الأمين العام بأن الاتحاد “مقتنع بضرورة تنظيم الإضراب دون المساس بالحريات النقابية والحق في الإضراب المنصوص عليه في الدستور”، مشددا على أن “مشروع القانون يجب أن يزاوج بين تنظيم الإضراب وعدم المساس بحق العمال بالدفاع عن أنفسهم عبر آلية الإضراب”.
وذكر الحلوطي أن “المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، كان يفترض أن يتم في الولاية الحكومية السابقة كما ينص على ذلك الدستور”.، مؤكدا أن “هناك نقاشات مستمرة مع الحكومة حول هذا المشروع من خلال الملاحظات التي أبدتها النقابات”.
عذراً التعليقات مغلقة