أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ عبد الإله الحلوطي ان المؤتمر الوطني السابع مر في اجواء من المسؤولية والانضباط والتعاون بين جميع المؤتمرين والمؤتمرات من اجل إنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي الذي يعكس مدى تشبع الاتحاد بروح وثقافة الديموقراطية الداخلية، حيث الاختلاف في التقييم وإبداء الرأي قيمة أساسية في اجواء الحرية والديموقراطية التي سادت وتسود.
وأضاف الأمين العام في حوار ليومية المساء أن الاتحاد تنظيم حي يتطور ويتفاعل مع محيطه النقابي والاجتماعي والسياسي وهو ما انعكس من خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها ضيوف من خارج المغرب من افريقيا وبلدان عربية وافريقية واوروبية ومسؤولين حكوميين وسياسيين وحقوقيين واقتصاديين وجمعويين أجمعوا على موقفهم الداعم لوحدة المملكة الترابية.
وأشار الحلوطي إلى أن المؤتمر وأجواؤه شكل تتويجا لمسار نضالي متميز نحته الاتحاد كتجربة نقابية متميزة بالمغرب خصوصًا وان العمل النقابي يمر اليوم بتحديات صعبة يحتاج منا إلى اعادة الثقة فيه وفِي جدواه بنكران للذات والعمل في إطار المبادئ والقيم، والالتزام والمسؤولية.
وبخصوص مخرجات المؤتمر أكد الأمين العام أنها لا تنفصل عن أجوائه وفي مقدمتها صيانة أسس الديموقراطية الداخلية والمتمثلة في الاختيار الحر للقيادة عبر صناديق الانتخاب ثم تقييم المرحلة السابقة وتثمين المنجزات ولكن أيضا الوقوف على مكامن الضعف لتجاوزها، ثم من وظائف المؤتمر وضع التوجهات الكبرى والاستراتيجيات التي سيتم التعاقد عليها وبناء البرامج وفِي بروز قيادات شابة ثم انتخاب مناضلة في منصب رئيس المجلس الوطني وهي الاخت فاطمة بلحسن.
وفي سؤال حول التصور المستقبلي للاتحاد أكد الأمين العام أن الهيآت هي المخول لها بوضع الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج، مؤكدا أن القيادة المنتخبة ديموقراطيا ستعكف في إطار مرجعيات العمل وصلاحياتها ستسعى الى تقوية مكانة الاتحاد في النسق النقابي المغربي لتؤدي أدوارها الحقيقية في الترافع والنضال المستقل دفاعا عن حقوق الشغيلة المغربية التي تعاني في معظمها من ظروف صعبة رغم الجهود المبذولة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيستمر في مواجهة بعض المظاهر السلبية التي يعرفها المسار الديمقراطي بالمغرب، خاصة في ظل استمرار بعض المقاولات والمؤسسات العمومية في محاربة العمل النقابي وتجريمه وعدم فتح حوارات حقيقية في عدد من القطاعات الحكومية رغم صدور منشور لرئيس الحكومة.
وقال الأمين العام إن الاتحاد سيواصل النضال المشروع من أجل تكريس دولة الحق والقانون والحريات النقابية والتصدي لكل الانتهاكات والتراجعات وسيبقى يطالب بضرورة إخراج قانون النقابات المهنية كما سيقف ضد أي مس بالحق في الاضراب المكفول دستوريا في القانون التنظيمي للإضراب والذي يجب أن يكون متوازنا يحافظ على الحق في الاضراب ويضمن حرية العمل، مؤكدا أن الاتحاد سيلح على الحكومة بضرورة الاسراع بتنفيذ مقتضيات اتفاق 25 أبريل 2019 وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة وغيرها من الأوليات المرتبطة بمهامنا النقابية والنضالية والمطلبية .
وأكد الحلوطي أن الاتحاد سيبقى يطالب الحكومة بالمزيد من تحسين الوضع الاجتماعي للشغيلة المغربية وسيبقى وفيًا لخطه النضالي والنقابي المسؤول.
عذراً التعليقات مغلقة