أكد بوشتى الدرمي المنسق الوطني للهيئة الوطنية للمتقاعدين، أن الهيأة ستعكف على الهيكلة والامتداد الترابي والمجالي ، دون أن نغفل الانخراط في الدينامية المطلبية المرتبطة بالحوار الاجتماعي ، بحيث ستضغط من أجل ، إقرار زيادة فورية في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بشكل يحقق الانصاف وخصوصا ذوي المعاشات المتدنية ، حتى يتمكن المتقاعد من الاستمرار في العيش الكريم.
وأضاف الدرمي في حوار لموقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الهيأة ستطالب كذلك بالرفع من الحد الادنى للمعاشات ، لمواكبة الزيادات المتتالية في الأسعار واستمرار التضخم ، مؤكدا على ضرورة استحضار مطالب المتقاعدين بجولات الحوار الاجتماعي.
النص الكامل للحوار :
حوار بوشتى الدرمي المنسق الوطني للهيئة الوطنية للمتقاعدين .
1- لماذا هذا التأسيس للهيأة الوطنية للمتقاعدين ؟
أولا هذا الاحداث تم التفكير فيه لشهور عديدة ، بل لسنوات داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سواء على مستوى المكتب الوطني أو محاولات المجلس الوطني ، وهذا التفكير مرتبط باستدامة النضال والعطاء داخل منظمتنا ، بحيث هناك كاقات وقيادات تتقاعد اي تنهي مسارها المهني ، لكنها لا تنهي مسارها النضال ، ثم هناك ملحاحية الملف المطلبي لهذه الفئة خصوصا في ظل الإصلاحات التي تمت لأنظمة التقاعد وتظلعياتها على الشغيلة المغربية أو تلك المنتظرة ، أضف إلى ذلك أن المتقاعد يعاني من جمود معاشه ، واقصائه من اي زيادة في الاجور خصوصا في ظل ما تشهده القدرة الشرائية من انهيارات متتالية ،وما يتطلب العيش الكريم بالنسبة للمتقاعدين والمتقاعدة ، لذا قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم جهود هذه الفئة داخله وتوفير الاطار التنظيمي للترافع على مطالبهم ، مع المساهمة في عملية تقوية ترافعه الاتحاد في هذا الشأن من خلال الانخراط في التكوين و التأطير . ثم هذا التأسيس هو من مقتضيات البرنامج السنوي الذي صادق عليه المجلس الوطني في دورته الاخيرة. وبالتالي و بناء على المقررالتنظيمي الذي صادق عليه المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، يوم السبت 28ابريل2024، القاضي باحداث الهيأة الوطنية للمتقاعدين (ة) ، عقدنا هذا الصباح بالمقر المركزي بالرباط ، لقاء لاعضاء المكتب المركزي للهياة المذكورة ،تحت إشراف الأخ النائب الأول للأمين العام ذ عبد الاله دحمان ، والأخ النائب الثاني للامين العام حميد بن الشيخ مسؤول الشؤون التنظيمية ، لمدارسة مقتضيات هذا المقرر التنظيمي وإعطاء الانطلاقة لعمل الهيأة وارساء منهجية اشتغالها على المستوى القطاعي والمجالي وكذا وضع تصور للعمل مستقبلا مع توزيع المسؤوليات داخل اللجنة المركزية .
2- ماهي الطبيعة التنظيمية لهذه الهيأة ؟
هذه الهيأة هي إطار تنظيمي وظيفي وتنسيقي تابع للمكتب الوطني للاتحاد وتعمل تحت اشرافه، بحيث له الحق في احداث مثل هذه الهيآت بناء على مضمون المادة 53من النظام الداخلي لمنظمتنا ، والمقرر التنظيمي المصادقالسبت 28ابريل2024 ، الذي يضبط مجالات واختصاصات هذه الهيأة من قبيل تقوية التراقع في هذا الملف وتوسيع مجال العمل النقابي بالنسبة للمتقاعدين والمتقاعدات ، ناهيك عن التكوين والتأطير في هذا الباب . والعمل مع هذه الفئة لن يقتصر على على مستوى المركز بل المقرر التنظيمي المحدث للهيأة يتيح لنا الشروع في الهيكلة المجالية بالنسبة للجامعات والنقابات الوطنية على مستوى القطاعات والمؤسسات العمومية ، وكذلك بالنسبة للجهات على مستوى القطاع الخاص الخاص ، وهناك بنية تنظيمية تمكن من العمل والتواصل في هذا الإطار، كما سننسق مع مسؤول ملف التقاعد على مستوى المكتب الوطني للاتحاد ، لتوحيد الجهود والمقاربات في هذا الأمر.
3-ما هي اولوياتكم ومطالبكم الانية ؟
سنعكف على الهيكلة والامتداد الترابي والمجالي ، طبعا دون أن نغفل الانخراط في الدينامية المطلبية المرتبطة بالحوار الاجتماعي ، بحيث سنضغط من أجل ، إقرار زيادة فورية في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بشكل يحقق الانصاف وخصوصا ذوي المعاشات المتدنية ، حتى يتمكن المتقاعد من الاستمرار في العيش الكريم وعليه سنطللب كذلك بالرفع من الحد الادنى للمعاشات ، لمواكبة الزيادات المتتالية في الأسعار واستمرار التضخم ، لذا نؤكد على ضرورة استحضار مطالبنا بجولات الحوار الاجتماعي . بحيث نريد تغيير حقيقي في بنية المعاشات من خلال اعادة النظر في الانعكاس المالي للأرقام الاستدلالية ، دون اغفال مراجعة المعايير المتعلقة بما يتبقى لذوي الحقوق بعد وفاة المتقاعد . هناك مطالب متعددة سواء بالنسبة للقطاع العام أوالمؤسسات العمومية أو القطاع الخاص ونحن سنعمل على تدقيق مذكرتنا المطلبية سيما في ظل النقاشات المرتبطة بالصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد .
عذراً التعليقات مغلقة