قال نائب الامين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ عبد الاله دحمان ان الاتحاد وفي ظل هذه الأوضاع المأزومة التي يعيشها العمال وعموم الشعب المغربي، ما فتئ يطالب الحكومة، بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية باتخاذ إجراءات استثنائية عاجلة لمعالجة الوضع، مطالبا بسن إجراءات فورية لتسقيف الأسعار وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم.
وشدد دحمان في كلمته خلال المهرجان الخطابي لفاتح ماي بالرباط، على ضرورة تغيير الحكومة لمقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني متعدد الأطراف، دون إقصاء لأي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
كما ندد المتحدث بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، وحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
وسجل دحمان، استنكار الاتحاد لـ “تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والعدل والجماعات المحلية والصحة…”، داعيا “مختلف القطاعات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار القطاعي”.
وحذر دحمان أيضا من أي إصلاح لأنظمة التقاعد بعيدا عن أي توافق اجتماعي، ومن أي مس بالحقوق المكتسبة للشغيلة المغربية، بما يؤدي لضمان مستقبل الحماية الاجتماعية ويخدم ديمومة منظومة التقاعد وحماية حقوق المنخرطين، مع ضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالمتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
كما طالب بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل (288).
وأكد المتحدث على على ضرورة المساهمة في تعزيز قيم الحرية المقترنة بالمسؤولية بما يخدم صورة بلدنا داخليا وخارجيا وتقوي من قيم الاعتزاز بالوطن والدفاع عن مصالحه العليا، والذود عن وحدته الوطنية ومساندة قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني للعيش في كنف دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
عذراً التعليقات مغلقة