قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، ان الاتحاد واع بحجم الصعوبات والتحديات والإكراهات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات ومخلفات الأزمات الدولية، في مقابل استهجانه لموقف الحكومة السلبي، فالظرفية كانت تقتضي مبدئيا مقاربة تشاركية للانخراط الجماعي في معالجة آثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وسجل الأمين العام في كلمته، اليوم الإثنين بالدار البيضاء بمناسبة فاتح ماي، ضعف مقاربة الحكومة الحالية للمسألة الاجتماعية، والتي قد تزيدها تعقيدا في ظل الصعوبات والإكراهات البنيوية الموروثة في النسيج الاقتصاد الوطني، إضافة إلى انعدام الكفاءة الحكومية في التعامل مع ظرفية اقتصادية ومالية دولية سمتها الكلفة المتزايدة للمواد النفطية والسلع الأساسية المستوردة، مما يزيد العبء على الميزانية العامة، في مقابل تردد هذه الحكومة وبروز غياب رؤية لديها في التعاطي مع موجة غلاء الأسعار بالجرأة والاستباقية اللازمة لحماية السوق الوطنية، والقدرة الشرائية للمغاربة التي انهارت بشكل مريع ، ناهيك عن اعتماد هذه الحكومة لمقاربة انتقائية في تنزيل ورش منظومة الحماية الاجتماعية ومحدودية مخرجات جولات الحوار الاجتماعي والقطاعي، الشيء الذي قد يؤثر على تصحيح الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة ولعموم المغاربة.
وأوضح الأمين العام، أن أرقام ومؤشرات الكثير من المؤسسات الوطنية والدولية، تعكس مدى صعوبة الوضع الاجتماعي الذي تعيشه بلادنا حاليا، حيث أشارت إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط في ذروة جائحة “كورونا”، إلى تضاعف معدل الفقر 7 مرات على الصعيد الوطني، في سياق الأزمة الصحية، كما تفاقمت مستويات التضخم بشكل غير مسبوق، لتتعدى حاجز 20% بالنسبة للمواد الغذائية، في مقابل انعدام أي مقاربة حقيقية للحفاظ على التوازن والسلم الاجتماعي، في سياق تداعيات الجفاف واستمرار مخلفات جائحة كورونا، وما أحدثته الحرب الروسية على أوكرانيا من انعكاسات خطيرة على الأمن والاقتصاد العالمي، وهو الوضع الذي فشلت الحكومة في التعامل معه والارتقاء إلى معالجة التحديات والإشكالات التي أفرزها هذا الواقع، ورغم ما تروجه الحكومة من مخرجات للحوار الاجتماعي وإجراءات اجتماعية لا تغير من حدة الأزمة الاجتماعية الموسومة بارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية .
وذكر الأمين العام، أن المعطيات أيضا بروز المؤشرات المتضمنة في البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي صدر عن نفس المؤسسة (المندوبية السامية للتخطيط ) في أكتوبر 2022 ، أن ثقة الأسر تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2008، وأن قدرتها على الادخار سجلت مؤشرا سلبيا يتجاوز 37,7 نقطة، وأن مؤشر البطالة استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,1 نقطة، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للأسر، حيث إن 52% من مداخيلها بالكاد تغطي مصاريفها، أي انتفاء أي إدخار للمستقبل، في المقابل، فإن 45,4% من الأسر استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض وإثقال كاهلها بالديون، وبالكاد استطاعت 2,6% من الأسر ادخار جزء من مداخيلها، مما يعني فقدان مرتكزات العيش الكريم والحياة الكريمة، ولعل مؤشر قدرة الأسر على اقتناء سلع مستديمة، وتصريح 99,2% منهم بارتفاع الأسعار، خير دليل على وضع اجتماعي يزداد تعقيدا.
عذراً التعليقات مغلقة