انتقد الأمين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن محمد الزويتن، الحكومة بشدة، معتبراً أنها تتبع سياسات “فاشلة” تعمق الاحتقان الاجتماعي، خاصة في صفوف الطبقة العاملة.
وأوضح الزويتن خلال لقاء تواصلي نظم في نهاية الأسبوع الماضي بمسرح الحداد في طنجة، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يهدف إلى تقييد الحق النقابي وتهميش الشركاء الاجتماعيين، دون فتح نقاش مجتمعي حقيقي. ووصف المشروع بأنه محاولة للإضرار بمكتسبات العمال وحقوقهم المشروعة.
وأكد الأمين العام، أن انخراط الاتحاد في ” الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة حق الإضراب “، والتي تتكون من تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية ومدنية، يأتي في إطار الدفاع عن الحق في الإضراب، ومناهضة تقييد يقيد ممارسة هذا الحق الدستوري ، من خلال مشروع القانون الذي يقصي العديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته ، ناهيك عن تضمنه لمقتضيات عقابية زجرية.
من جهة أخرى، استنكر الأمين العام، استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن ما يتعرض له الفلسطينيون من قمع وتنكيل يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا مع الاحتلال، داعيًا إلى تعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعمه في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، ومؤكدا على ضرورة تفعيل كافة الأشكال النضالية على الصعيدين الوطني والدولي للضغط على القوى الكبرى لوقف الاعتداءات الصهيونية والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
واختتم اللقاء الذي عرف حضور قيادات الاتحاد الوطني للشغل وعدد من العمال، بالإعلان عن رفض انفراد الحكومة بتمرير المشروع، والدعوة لتشكيل جبهة إقليمية للدفاع عن الحق في الإضراب.
كما أكد المشاركون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن حقوق الشغيلة، مجددين التزامهم بحماية كرامة العمال وصون مكتسباتهم.
عذراً التعليقات مغلقة